هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر تحتفل باليوم العالمي لمواجهة الفساد
هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر تحتفل باليوم العالمي لمواجهة الفساد
- الأقصر
- اليوم العالمي لمكافحة الفساد
- الرقابة الإدارية
- الأقصر
- اليوم العالمي لمكافحة الفساد
- الرقابة الإدارية
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر احتفالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 2022، تحت شعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»، تزامنَا مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أقيمت الاحتفالية تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور العميد أحمد سرحان رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر والعقيد علي قاسم عضو هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر ومحمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
مصر سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد
وفي كلمته خلال الاحتفالية، قال محافظ الأقصر إن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
انخفاض معدلات الفساد
ثمن المحافظ الجهود المبذولة من مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر التي كان لها الدور البارز والفعال في منع ومكافحة الفساد، ويظهر ذلك جليا في انخفاض معدلات الفساد والتزام الكافة بالتطبيق الصحيح للوائح والقوانين، والتعاون المثمر بين جميع أجهزة المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية طبقا لمؤشرات قياس الأداء.
أشار رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر في كلمته خلال الاحتفالية، إلى أن المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي عدة محاور أبرزها الشفافية، والنزاهة، والمشاركة، وسيادة القانون، والمساوة، والمساءلة.
تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد
ولفت رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، إلى أن الآثار السلبية للفساد قد تهدد الاستقرار وتعرقل مسيرة التنمية والتقدم، مشيرا إلى أن أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتوسيع نطاق عملها.
