الأجهزة الأمنية تنتصر في الحرب.. وتحمي المال العام والخاص

09:50 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022

تمثل وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة رقماً صعباً فى ضبط إيقاع ميزان العدالة وتحقيق مبدأ دولة القانون فى حماية المال العام والخاص، فهى المسئولة عن ضبط المخالفين وتقديمهم لجهات التحقيق، وهى المكلفة بالبحث والتحرى لإثبات أو نفى التهم، وهى المسئولة عن ضبط إيقاع القانون للوصول إلى عدالة ناجزة.

وتاريخ وزارة الداخلية وحاضرها يؤكدان أنها لا تدخر جهداً فى محاربة الفساد وضبط القائمين عليه وتقديمهم إلى جهات التحقيق لينالوا عقابهم وفق القانون، فمباحث الأموال العامة تخوض حرباً بلا هوادة من أجل إنفاذ القانون على الجميع.. من الوزير إلى الخفير، الكل أمام القانون سواء ولا فارق بين قضية فساد بمئات الملايين وأخرى بمبالغ زهيدة، المهم هو ترسيخ مبدأ دولة القانون.

منذ أيام أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل إخلاء سبيل المتهم سيد التونسى بصفته موظفاً عمومياً، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، اللتين يسهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما؛ وانتهت القضية بالتصالح بعد أن ثبت استيلاؤه على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين، والتى تثبت حصتهما فى رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلاؤه لنفسه ودون وجه حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه، بنية التملك، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفرداً على خلاف الحقيقة.

وبحسب النيابة العامة فإن تحريات الإدارة العامة توصلت إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفى كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر -المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التى تجاوزت قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين فى رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفرداً.

وأكدت التحريات تزوير المتهم خلال ذات الفترة أحد محاضر الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛ حيث جعل قيمة مساهمة الشركة فى رأسمال الجامعة قيمة مديونية مستحقة عليها للشركة، قاصداً سلب تلك الحصة واستبعاد الشركة من مؤسسى الجامعة، وزور فى ميزانية الجامعة خلال عام 2016 بتخفيض رأسمالها فى بند حقوق المساهمين إلى مبلغ 20 مليون جنيه فقط، مستبعداً بذلك شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين من مؤسسى الجامعة، ومستولياً على أصولها منفرداً، بالحصول على الفارق بين القيمة الاسمية للجامعة والقيمة الفعلية لها المتجاوزة أربعة مليارات جنيه.

وكشفت التحريات عن محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، واعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعامى 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم تسلمه المبلغ فعلياً، وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.

وتلقت النيابة العامة تقريراً من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهى شركة مساهمة تعد أموالها أموالاً عامة وكذلك شركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأسمال الجامعة مخفضاً عن الفعلى ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفاً للأصول المحاسبية.

«الأموال العامة» تضبط سيدة استولت على معاش زوجها المتوفى لمدة 17 سنة

من جانب آخر، تمكنت مباحث الأموال العامة فى مجال محاربة الاستيلاء على المال العام، من القبض على سيدة استولت على أموال من هيئة التأمين الاجتماعى دون وجه حق، بعدما صرفت معاش زوجها المتوفى لمدة 17 عاماً، رغم زواجها من آخر فى محافظة سوهاج، وذلك بعد ورود بلاغ من محامٍ لإحدى هيئات التأمين الاجتماعى بمحافظة سوهاج، يفيد باستيلاء سيدة على أموال إحدى هيئات التأمين الاجتماعى، بدون وجه حق، بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين استمرار المتهمة فى صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام 2005، بالرغم من زواجها بآخر، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بذلك، وهو الأمر الذى مكّنها من الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

تحرير 65 قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 468٫297 طن

وفى سياق متصل، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 65 قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت 468٫297 طن (دقيق، سكر، لحوم، زيت، مكرونة، ملح، مسلى، أعلاف، معسل، فول - 13344 عبوة زيت طعام - 9500 عبوة سجائر - 9664 لتر زيت طعام وخل - 255٫560 طن دقيق أبيض «عينى» - 645 مسلى وجبن - 250 بطاقة تموينية ذكية)، وكذلك ضبط مسئول عن محطة وقود للسيارات (الكائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامه بالتلاعب بالدفاتر الخاصة بتسلم حصة السولار المدعم المنصرف للمحطة، وبفحص خزانات المحطة تبين وجود عجز فى كمية من السولار المنصرفة أمكن حصرها (880 لتر سولار مدعم).

وطالت يد الأموال العامة المتهمين بالاتجار فى الأدوية المحظور تداولها داخل الصيدليات، وقبل أيام تم ضبط صيدلى فى المطرية عثر بداخل الصيدلية على 7050 قرصاً مهرباً من الأدوية المحظور بيعها، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أن الهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وحول عقوبة غسل الأموال، قال الخبير القانونى الدكتور عبدالله محمد عبدالله، المحامى بالنقض إن جريمة غسل الأموال يعاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقرار رقم 80 لسنة 2002، بالحبس والغرامة، وتنص على أنّه يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التى ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

وأضاف «عبدالله» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالى الذى ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ المالية التى كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها على 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.