«التضامن» تكشف نسب التوزيع الجغرافي لمنح الجمعيات الأهلية خلال 3 سنوات
«التضامن» تكشف نسب التوزيع الجغرافي لمنح الجمعيات الأهلية خلال 3 سنوات
- مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى
- التضامن
- التضامن الاجتماعي
- التوزيع الجغرافى للمنح الأجنبية
- مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى
- التضامن
- التضامن الاجتماعي
- التوزيع الجغرافى للمنح الأجنبية
كشف الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، عن نسب التوزيع الجغرافي للمنح الأجنبية والمحلية المقبولة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الفترة من 2019 وحتى 2022.
المنح المحلية
وأوضح عبدالموجود، أنّ المنح المحلية جاءت كما يلي.
عام 2019 حصلت الجمعيات المركزية على 38% «القاهرة الكبرى 47%، وجه بحري 3%، وجه قبلي 12%».
عام 2020 حصلت الجمعيات المركزية على 57%، القاهرة الكبرى 35%، وجه بحري 2%، قبلي 6%.
عام 2021 حصلت الجمعيات المركزية على 64%، القاهرة الكبرى 27%، وجه بحري 4%، وجه قبلي 5%.
عام 2022 حصلت الجمعيات المركزية على 68%، القاهرة الكبرى 18%، وجه بحري 7%، وجه قبلي 7%.
تفاصيل المنح الأجنبية
ولفت عبدالموجود، إلى أنّ التوزيع الجغرافي للمنح الأجنبية المقبولة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من 2019 حتى 2022، جاء كما يلي.
عام 2019 حصلت الجمعيات المركزية على 34%، والقاهرة الكبرى على 49%، وجه بحري 4% وجه قبلي 13%.
عام 2020 حصلت الجمعيات المركزية على 55% ، القاهرة الكبرى 37%، وجه بحري 2%، وجه قبلي 6%.
عام 2021 حصلت الجمعيات المركزية على 61%، القاهرة الكبرى 28، بحري 5%، قبلي 6% .
عام 2022 حصلت الجمعيات المركزية على 62%، القاهرة الكبرى 23، وجه بحري 9% ، وجه قبلي 6% .
قاعدة للبيانات لمؤسسات المجتمع الأهلي
وقال مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات الأهلي، إنّ قانون الجمعيات رقم 123 لسنة 2019 ألزم الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز.
وأشار إلى أنّ القانون نظم قواعد تلقي الأموال سواء من خلال منح من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج أو داخل البلاد، ومنح الحق للجمعية في الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من خلال وسائل متعددة، منها البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك، والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات، أو أي وسيلة يمكن إضافتها بقرار من الوزير المختص.
جاء ذلك خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، اليوم، بحضور ممثلي الهيئات الدولية، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية، سواء المصرية أو الأجنبية في مصر ولفيف من الشخصيات العامة.
