مع بدء تطبيقه اليوم.. موقف المنشآت التجارية في قانون المحال العامة

11:30 ص | الأحد 11 ديسمبر 2022

يتساءل العديد من الناس حول قانون المحال العامة، وما هي نوعية المحلات التي تخضع للقانون، وسيتم تطبيق أحكامه عليها، التي ستبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيقه بشكل فعلي في المحافظات اليوم، فتتنوع المحلات، ويتنوع الغرض منها، وفق رؤية صاحبها، ويريد أصحاب المحلات التأكد من تطبيق أحكام القانون عليهم وهل يطبق القانون على كل المنشآت التجارية أم لا ؟، وهذا ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير.

محلات تتبع قانون المحال العامة

نظم قانون المحال العامة، المحلات التي تخضع له ولأحكامه ويتم تطبيقها عليها، حتى يسهل على أصحاب هذه المحلات تطبيق القانون واتباع أحكامه، ووفقا للقانون فكل المنشآت التجارية تخضع للقانون، والمنشآت المقصودة هي وتم نصها في المادة الأولى من قانون المحال العامة هي:

كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية.

كل منشأة أو محل يقدم أي عمل من الأعمال الحرفية.

كل محل أو منشأة تقوم بتقديم الخدمات.

كل محل أو منشأة تقوم على أساس الترفيه أو التسلية أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل، وقصد صاحب المحل أو المنشأة بهذه الأنشطة تحقيق ربح.

قانون المحال العامة

وأضافت المادة الأولى من قانون المحال العامة، فيما يختص في أنواع المحلات العامة، أن القانون يتم تطبيقه على المحلات السالف ذكرها، سواء كانت مقامه من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، وسواء كانت هذه المحلات موجودة في أرض فضاء أو في العائمات أو في وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، يتم تطبيق القانون عليها، ويستثنى من ذلك المنشآت الفندقية والصناعية والسياحية.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التنمية المحلية، بتطبيق قانون المحال العامة بدءا من اليوم، في مختلف المحافظات.