غدا.. مجلس الشيوخ يناقش قانون صندوق مصر الرقمية
غدا.. مجلس الشيوخ يناقش قانون صندوق مصر الرقمية
- مصر الرقمية
- بوابة مصر الرقمية
- قواعد بيانات متكاملة
- قواعد بيانات
- مجلس الشيوخ
- الإجراءات الضريبية
- مصر الرقمية
- بوابة مصر الرقمية
- قواعد بيانات متكاملة
- قواعد بيانات
- مجلس الشيوخ
- الإجراءات الضريبية
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية بهدف تطبيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته.
مشروع بناء قواعد البيانات
وتتبنى الدولة منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
منظومة التحول للمجتمع الرقمي
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذلك الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التي تقوم عليها تلك المنظومة.
ويتضمن القانون إنشاء صندوق «مصر الرقمية» لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية وبما لا يمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة.
ويتكون مشروع القانون من 18 مادة بخلاف مادة النشر، إذ نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العام، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق.
وألزمت المادة (4) الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية.
تقنية المعلومات عـن بعـد
وتتضمن المادة (5) إتاحة مباشرة التعاملات القضائية إلكترونيا تقريب بهدف سرعة الفصل في القضايا، مع عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، ولا بجوهر الإجراء وانما إتاحة مباشرته بوسائل تقنية المعلومات عـن بعـد مـتـى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحي لأى مرحلـة مـن مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في ميدان القضاء
وأجازت المادة اتخاذ أو مباشرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المـواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوثيـق في بعـض المنازعـات التي تكـون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمارك، وغيرهـا مـن القوانين والقواعد الإجرائيـة بوسائل تقنية المعلومـات عـن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك،
