السيسي: «أزمة الغذاء» أخطر ما يواجهه العالم.. ويجب تخفيف الديون عن الدول النامية التي تعاني ارتفاع فاتورة الاستيراد

08:48 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته أمام القمة العربية - الصينية فى الرياض، جميع المشاركين إلى اعتبار انعقاد هذه القمة العربية - الصينية علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين العالم العربى والصين، حيث إن الصين هى الشريك التجارى الرئيسى لعدد كبير من الدول العربية، ويجمعها بالعرب تعاون استثمارى جوهرى، وآفاق التعاون ما زالت رحبة، ويمكن تحقيق المزيد فى مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة.

نعمل على إقرار نظام عالمى أكثر عدالة

الشراكة بين الشعوب والبلاد تعززت مع نهوض الحضارتين العربية والإسلامية، فعلاقتنا مع الحضارة الصينية العريقة قائمة على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنسانى والثقافى والتجارى، بما كفل تبادل الأفكار وتلاقى الثقافات، فقدمت البلدان العربية منذ فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها، وتمسكت فى سعيها نحو التقدم الحضارى بالتوازن بين الجانبين المادى والروحى للوجود الإنسانى، ثم خضنا معاً فى التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسى، ومن أجل التنمية وبناء الاقتصاد، ونعمل على إقرار نظام عالمى أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولى، وصولاً إلى التعاون العربى - الصينى المثمر من خلال «المنتدى العربى - الصينى» وآلياته المختلفة.

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية يمكننا من مواجهة الإرهاب

تأسس التعاون العربى الصينى على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية، وتعزيز التعاون «جنوب/ جنوب» وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصيانة النظام الدولى المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية، واحترام خصوصية الشعوب وحقها فى الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية، ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات، والتعاون فى مواجهة تحديات التغير المناخى وتفشى الأوبئة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وُجدت وأينما كانت.

يكتسب اجتماعنا اليوم رمزية وأهمية خاصة، لا سيما فى هذا التوقيت الدقيق الذى يشهد متغيرات دولية وأزمات عالمية متعاقبة تلقى بتحديات بالغة الخطورة، فأمام التحديات الجسام ترتفع أهمية استدعاء كافة قدرات التعاون الكامنة بين الأصدقاء والأشقاء، لا سيما إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق كتلك القائمة بين العالم العربى والصين.

أخطر ما يواجهه العالم وخاصة الدول النامية أزمة الغذاء وتبعاتها

أخطر ما يواجهه العالم وخاصة الدول النامية أزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفع لتوثيق الشراكة العربية/الصينية فى مواجهة هذا التحدى، عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والتعاون فى إطار التعاون جنوب - جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية، ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرى الحديثة المستدامة. لقد أثقلت هذه الأزمات كاهل دولنا وموازناتها الحكومية، وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولى لتخفيف عبء الديون عن الدول التى تعانى من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف القائم على القواعد، وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولى والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية، فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية، وتكون أكثر استجابةً للتحديات التى تواجهها هذه الدول، وأن يُعاد تركيز مهامها على تحقيق أهداف التنمية، وخاصة القضاء على الفقر.

نجحنا في الاتفاق على تنفيذ تعهدات مكافحة تغيرات المناخ في «COP27»

رغم التحديات العالمية، والاستقطاب الدولى الحاد، نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ «COP27» فى إقناع المجتمع الدولى بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن. وإننى أثق فى أن تعاوننا جميعاً طوال فترة الرئاسة المصرية -سواء كان ثنائياً أو من خلال «منتدى التعاون العربى الصينى»- سيكفل تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة.

لقد تجسدت إرادتنا فى تعزيز التعاون المؤسسى المشترك مع تدشين «منتدى التعاون العربى الصينى» عام 2004، وتبلغ اليوم هذه الإرادة ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى، ولا شك أننا جميعاً لن ندخر جهداً من أجل تعزيز ودعم الشراكات القائمة بيننا، وعلى رأسها الشراكة فى إطار مبادرات «الحزام والطريق»، و«التنمية الدولية»، وما تحمله من فرص لتعميق التعاون العربى الصينى، وزيادة فرص الاستثمار فى مختلف المجالات.

تجديد الدعوة لإثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم حول السد

اسمحوا لى أن أعيد التأكيد مرة أخرى على قضية أثق أنها تؤرقنا جميعاً، لما تحمله من قيود على التنمية، وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية، ألا وهى قضية «الأمن المائى العربى وإننى لهذا أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلى ضمن منتدى «التعاون العربى الصينى»، وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدى، بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية، والسياسية، وأود أن أجدد الدعوة للأشقاء فى إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها فى التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها.

أدعو لاستضافة القمة «العربية - الصينية» المقبلة في مصر

كلى ثقة أن انعقاد قمتنا الحالية سيعطى دفعة ملموسة للتعاون العربى - الصينى بكافة صوره، وأننا حين نجتمع مجدداً فى المستقبل القريب سنكون قد أنجزنا الكثير، وقطعنا أشواطاً إضافية فى مسارات التعاون بيننا وإننى من هنا وتأكيداً على اعتزاز مصر ودعمها الكامل لآليات التعاون العربى - الصينى، يسعدنى أن أدعو أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إلى قبول تقدم مصر بأن تكون دولة الاستضافة العربية التالية للقمة العربية - الصينية حين يتحدد تاريخ عقدها».

دعم الصين للحق الفلسطيني المشروع محل تقدير الجانب العربي

آفاق التعاون العربى - الصينى، وفرص تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادى والتنموى، بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية، فقد كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، ودعم الجانب الصينى للحق الفلسطينى المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محل تقدير واحترام بالغين فى العالم العربى.

ولقد بادلت الدول العربية المواقف الصينية المتزنة والداعمة بمواقف مساندة للصين ومتفهمة لقضاياها وشواغلها.