مدرس اقتصاد بالجامعة الأمريكية: التضخم في مصر أقل من تركيا والأرجنتين

11:17 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022

قال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنّ مصر لديها قدرة على تحقيق الاستدامة في المديونية على المدى المتوسط والطويل، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات على المدى القصير بما يؤثر على السيولة الدولارية محليًا، مضيفًا أنه بالرغم من تلك التحديات فإن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، أو تدخل في عمليات لإعادة جدولة الديون، بل بدأت في تحويلها إلى استثمارات.

جاء ذلك في أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المنعقد أمس، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل، والذي انطلق بجلسة نقاشية، تحت عنوان: «جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. الوضع الحالي ومزيج السياسات الأمثل»، بمشاركة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

مستويات التضخم الاقتصادي في مصر

وأكد «جنينة»، أن التضخم في مصر لم يصل حتى الآن إلى المستويات المرتفعة التي تشهدها دول مثل تركيا والأرجنتين، التي تفوق نسبة الـ 50 %، كما لا يزال داخل الحدود الآمنة وفق رؤية صندوق النقد الدولي، والتي يحددها بنحو 25%، بينما بلغ معدل التضخم في مصر العام الماضي 5 %، قبل أن يرتفع إلى 16 % حاليًا.

وذكر جنينة، أنه بالرغم من أهمية الاعتماد على رؤوس الأموال الساخنة في توفير الاحتياجات التمويلية المختلفة، فإنه يمكن الاعتماد على تجارب عدد من الدول في هذا الإطار، لضمان عدم تأثير ذلك النهج على بعض النواحي المالية والنقدية، ومن بينها التجربة الماليزية، التي تشترط على رؤوس الأموال الساخنة، ترك نسبة من استثماراتها حال قررت التخارج من السوق بشكل مفاجئ، وذلك لضمان تقليل التبعات التي أحدثها قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وما استتبعه من حركة موسعة لانتقال رؤوس الأموال.

تشديد السياسة النقدية

وطالب جنينة، بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لوقف ارتفاع معدلات التضخم، ولضمان عدم تخطيه للمعدلات المستقبلية المستهدفة، لما له من دور في التخفيف من الضغط على ميزان المعاملات الجارية، مع وضع حوافز ضريبية للمصدرين، والحفاظ على التدفقات المالية المنتظرة من الاستثمارات المختلفة، واستغلالها في زيادة الاحتياطي النقدي وعدم توجيهها مباشرة لمجالات الإنفاق، مؤكدًا على ثقته في القيادات المالية والمصرفية في مصر حيال تبنيهم لمختلف تلك الأفكار والتوجهات الاقتصادية.