نائب وزير المالية: الدولة نجحت في الحفاظ على مسار تصاعدي لمعدل النمو

11:13 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنّ الإصلاح الاقتصادي يعد عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الجهود نجحت في خفض عجز الموازنة خلال السنوات الماضية من 16.5 % إلى 6.1%، مع استمرار التحركات المستهدفة مستقبلاً لخفض عجز الموازنة إلى 4 %، لافتاً إلى نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في تحقيق فائض أولي لمدة 4 أو 5 سنوات قبل حساب أعباء خدمة الديون رغم الصدمات الاقتصادية العالمية المتعلقة بجائحة كورونا وغيرها.

جاء ذلك في أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المنعقد أمس، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل، والذي انطلق بجلسة نقاشية، تحت عنوان: «جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. الوضع الحالي ومزيج السياسات الأمثل»، بمشاركة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تحسن كبير بهيكل الموازنة العامة للدولة

وأكد كجوك أن هناك تحسنًا كبيرًا في هيكل الموازنة، كما أن هناك خطوات جارية للاستمرار في خفض الدين العام، مشيرًا إلى وجود تحسن كبير في تلك المؤشرات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 103 % إلى 80 % قبل انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة برغم تلك الصدمات نجحت في الحفاظ على مسار تصاعدي لمعدل النمو، وذلك رغم تحمل موازنة الدولة أيضًا لأعباء أخرى، تمثلت في فض التشابكات المالية المتراكمة بين عدد من الجهات بالدولة، مثل: التشابكات بين صندوق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

نستهدف تحقيق سعر صرف مرن

وأوضح كجوك، أن البرنامج الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يستهدف تحقيق سعر صرف مرن، وخفض المديونية الحكومية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تنفيذ برنامج قوي للإصلاح الهيكلي لدعم عمل القطاع الخاص.

وأكد أن الدولة تسير وفق خطة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي: الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية واستدامة مؤشرات وأوضاع الاقتصاد الكلي في ضوء التداعيات المرتبطة بالصدمات الخارجية المركبة الراهنة، والعمل على تحقيق مسار نمو مرتفع ومتوازن ومستدام مدفوع بدور ومساهمة أكبر للقطاع الخاص، على أن يصاحب ذلك خلق فرص عمل كافية ولائقة، واستهداف مساندة القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية وكذلك استكمال منظومة تحسين حوكمة وكفاءة إدارة واستخدام أصول وموارد الدولة.