خبيرة مصرفية: أموال المودعين مصانة وحساباتهم البنكية سرية.. و«المركزي» الأكثر التزاما عالميا
خبيرة مصرفية: أموال المودعين مصانة وحساباتهم البنكية سرية.. و«المركزي» الأكثر التزاما عالميا
طمأنت الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر السابق، سهر الدماطي، المودعين في البنوك، بشأن سرية حساباتهم المصرفية، مع تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن أموال المودعين مصانة بحكم قانون سرية الحسابات، وكذلك قانون البنوك الصادر عام 2020، وأن التعديلات المقترحة تتعلق بتبادل المعلومات الضريبية دوليا، إنفاذا لاتفاقيات دولية، وقعت عليها مصر تلزم بالتعاون في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي، وليست لأغراض محلية من قبيل عمل مصلحة الضرائب المصرية.
أضافت نائبة رئيس بنك مصر سابقا، أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستيلاء على أموال المودعين عارٍ من الصحة تماما، وأن البنك المركزي المصري الأكثر التزاماً في العالم، بشأن حماية سرية بيانات العملاء وصونها.
وأوضحت أن أبسط دليل، هي البنوك التي خسرت في فترة التسعينيات، وجرى دمجها في بنوك أخرى قائمة حاليا، وتم نقل حسابات العملاء بسرية تامة مع صونها تماما.
وبحسب تعديلات القانون، تنص المادة (78) قبل إضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية»، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية، للممول أو المكلف.
وفي وقت سابق اليوم، أكد البنك المركزي المصري أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
وأكد البنك المركزي المصرية في بيان، أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، إذ كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
كما نص القانون، على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة، فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
