الحكومة: لا صحة لارتفاع الدولار الجمركي.. «تم إلغاؤه»

05:21 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.

وردت الحكومة خلال التقرير على المزاعم والادعاءات بالإشارة إلى ارتفاع أسعار السيارات، والزعم بارتفاع سعر الدولار الجمركي.

وقال التقرير فيما يتعلق بالزعم بارتفاع سعر الدولار الجمركي: «نفت وزارة المالية المصرية صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، وأكدت أن المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في نهاية أكتوبر من عام 2022 في سياق قيام الحكومة باتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه».

منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

وقال التقرير: «فيما يتعلق بالإشارة إلى ارتفاع أسعار السيارات، أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك في نوفمبر 2022 عن حل مشكلة أسعار السيارات قريبا، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وأن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي كبير على السوق، وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه ستتم العودة للأسعار الأصلية للسيارات حيث أرجع سبب ارتفاع أسعار السيارات إلى الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود».

وتابع: «أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 45 مكرر (أ) بتاريخ 14 نوفمبر 2022، ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقا للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار».

ويحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

زيادة الحصيلة الدولارية

ويترتب على هذا القرار زيادة الحصيلة الدولارية؛ إذ أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم 173100167، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر المنصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

وفي شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق، أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا لما نص عليه في هذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه الكترونيا على المنصة.