الحكومة: المواني المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها

05:07 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.

وردت على المزاعم المتعلقة بإعلان الهيئة العامة لقناة السويس، طرح عدد من شركاتها في البورصة.

وقال التقرير: أكدت وزارة النقل أن المواني المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، كما صرحت بأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والمواني البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط.

ولفتت إلى الاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية، لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالمواني لمدة محددة تؤول بعدها كل البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حاليا في مواني الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكل الأصول مثل المنشآت -أرصفة محطات- المعدات- الوحدات المتحركة للدولة المصرية، وليس للمشغل أي حقوق عليها.

وأشارت إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير المواني المصرية، يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.

وواصل التقرير: «فيما يتعلق بالادعاء ببطء تنفيذ مشروع تطوير منطقة قناة السويس، فتقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية ووافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا على عدد من المشروعات تتمثل في:

مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر، وساحة 380 ألف م2، من خلال تحالف شركتي (سكاي- ريلاينس).

مشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، ويُعد هذا المشروع مشروعًا متكاملا عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغلال، وجار البدء في إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل في عام 2024.

تم التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي أجيليتي لوجستيك الكويتية، لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة، كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار أمريكي، ويتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام 2023.

للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهود كبيرة في إطار جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين الحوافز المالية بالمنطقة عبر تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحسب التقرير.

وأشار إلى إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة: حيث رفعت بورصة ناسداك الأمريكية خلال نوفمبر 2022، على واجهات مبناها الشهير في ميدان تايمز سكوير بحي مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فيلما تعريفيا للمشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانيها التابعة وكذلك مشروعات الوقود الأخضر المستهدف انطلاقها من المنطقة.

وفيما يتعلق بالزعم باتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس؛ فنفت هيئة قناة السويس ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023.

وشددت على أن الهيئة، تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادًا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة لضمان الحفاظ على زيادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.

أوضحت هيئة قناة السويس، أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال عام 2023، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.