الحكومة: المشروعات القومية تعزز قوة ومتانة الاقتصاد المصري

04:55 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.

وردت الحكومة خلال التقرير، على المزاعم والادعاءات بشأن أوجه الإنفاق، وجدوى المشروعات القومية ومشروع العاصمة الإدارية ومشروع سيمنز.

وقال التقرير، إنه فيما يتعلق بأوجه الإنفاق، وجدوى المشروعات القومية؛ أوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر- 2022 أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى، باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، وأن أكثر من 90% من هذه الاستثمارات، تم تنفيذها بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص؛ التي توفر 87% من فرص العمل».

تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية

وأضاف: «ومما لا شك فيه أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5% وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة، لتتراجع من مستوى 13% في عام 2013 إلى قرابة نحو 7 في عام 2021، ومكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، كما وفرت مستويات البنية الأساسية الممكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة».

وواصل: «تولي الحكومة أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الإنفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الإنفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة».

وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية؛ يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مستقل تماما عن الإقراض من البنوك؛ حيث يتم من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات في المشروع، كما أن مشروع العاصمة الإدارية نجح في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها ورفع قيمتها، وأضاف قيمة اقتصادية للدولة المصرية بنحو تريليوني جنيه».

معدلات الإنجاز في الحي الحكومي

واستطرد: «تجاوزت معدلات الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة 98%، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، التي تضم 20 برجًا منها البرج الأيقوني؛ حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60% إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية، فضلا عن استمرار أعمال التنفيذ في مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الحدائق المركزية والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية».

وأكمل: «فيما يتعلق بمشروع سيمنز؛ حرصت الحكومة المصرية على التعاون مع شركة سيمنز الألمانية في مجال التنقل من خلال مشروع النقل الكبير، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين مدينة العلمين الجديدة ومدينة العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على النحو التالي:

لمشروع القطار الكهربائي السريع أهمية بالغة حيث إنه يخدم أهداف التنمية وتيسير حركة المواطنين بين مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ طول مسار القطار الكهربائي 1985 كم، ويتكون من 3 مراحل، الأولى بطول 660 كم، وتمتد من العين السخنة/ العلمين الجديدة/ مرسى مطروح/ الفيوم، والثانية بطول 1100 كم، وتمتد من الفيوم/ بني سويف/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل، والمرحلة الثالثة بطول 225 كم، تربط قنا/ الغردقة/ سفاجا، يمثل المشروع توسعا في إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، ويُعزز من التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري، وفي إدارة وسائل النقل الحديثة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة»

وواصل: «يحكم الدولة المصرية في تعاملها مع أي شركة محددات واضحة تعد الحاكم الرئيس للاتفاق مع أي شركة لتنفيذ أي مشروع، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به، وذلك إضافة إلى خبرات الشركة، وجدير بالذكر ثقة الدولة المصرية فيما تملكه شركة سيمنز الألمانية من خبرة دولية في مجال تكنولوجيا النقل، كما ستقوم الشركة بتدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل علاوة على التعاون المتميز بين الشركة ومصر في مشروعات الطاقة»

واستطرد: «تم الاتفاق على أن تنفذ وزارة النقل المصرية خطوط السكة الحديد التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلا عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة على أن تتحمل شركة سيمنز مسؤولية توريد القطارات وكل الوحدات المتحركة، وكذلك توريد الأنظمة».