الحكومة ترد على مزاعم تهديد تصنيف مصر الائتماني: الجميع يشيد بأداء اقتصادنا
الحكومة ترد على مزاعم تهديد تصنيف مصر الائتماني: الجميع يشيد بأداء اقتصادنا
- أسعار الغذاء
- إصلاح الاقتصاد
- استقرار الأوضاع
- الأزمات الاقتصادية
- الأوضاع المالية
- الإصلاحات الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- البنك الدولي
- البورصة المصرية
- آمن
- أسعار الغذاء
- إصلاح الاقتصاد
- استقرار الأوضاع
- الأزمات الاقتصادية
- الأوضاع المالية
- الإصلاحات الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- البنك الدولي
- البورصة المصرية
- آمن
أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وتضمن التقرير الرد على المزاعم والادعاءات بشأن تصنيف مصر الائتماني والزعم بأنه مهدد، وتغيير مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، والزعم بخفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري.
وقال المجلس، في تقريره: «فيما يتعلق بزعم أن تصنيف مصر الائتماني مُهدد، وتغيير مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة التي تعاني منها دول العالم أجمع، أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وترجمت ذلك قراراتها الأخيرة بشأن التصنيف الائتماني لمصر إذ أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز في شهر أكتوبر الماضي تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (B) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة على التوالي، وبحسب تقديراتها يستطيع الاقتصاد المصري تجاوز تداعيات هذه الجائحة بفعل تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة منها استقرار الأوضاع المالية العامة، وتوفر احتياطي آمن للنقد الأجنبي، ومواصلة جهود الحكومة في تنفيذ مختلف الإصلاحات المالية الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وضمان الاستدامة الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية».
وواصل: «كما أبقت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (+B) نتيجة استمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية حيث تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش، فقد سجلت مصر 6 درجات من أصل 10 في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من 2022، كما أبقت الوكالة على درجة مصر عند 6 درجات في الربع الثالث من 2022».
تقليل الضغوط على الوضع المالي الخارجي
وأوضح أن فيتش ذكرت عدة أسباب لذلك من أهمها استمرار اتخاذ التدابير والإصلاحات اللازمة لتقليل الضغوط على الوضع المالي الخارجي، وشروع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية، وذلك في مواجهة الضغوط المتزايدة للأزمة الروسية الأوكرانية، وإعلان الحكومة المصرية عن خطط لخصخصة عشر شركات مملوكة للدولة، وإدراج شركتين أخرتين مملوكتين للجيش في البورصة المصرية، وتوجه الحكومة المصرية لمضاعفة جهودها لتحرير بيئة الأعمال، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحصول على الدعم المالي من دول مجلس التعاون لدو الخليج العربية.
وتابع: «وعلى الرغم من قيام مؤسسة فيتش بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية في شهر نوفمبر الماضي، فإن المؤسسة ذاتها أوضحت أن هناك بعض النقاط الإيجابية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في تحرير سياسة سعر الصرف خلال أكتوبر الماضي، والوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار والدعم الدولي القوي لموقف النقد الأجنبي، خاصة في ظل التدفقات المتوقعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شكل ودائع واستثمارات خاصة وتوقعات انتعاش القطاع السياحي، وارتفاع إيرادات قناة السويس في الفترة المقبلة».
ومن جانبها، أبقت وكالة موديز على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (B2) بسبب تنوع القاعدة الاقتصادية، وتحسن كفاءة إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفي بمرونة عالية، بالإضافة إلى هيكل تمويل مصرفي قوي.
توقعات بنمو اقتصادي قوي
وتابع التقرير: «وأكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في 16 يونيو 2022 بأن هذا التصنيف يعكس استجابة الحكومة المصرية للأزمة الراهنة بشكل أكثر فعالية مقارنةً بصدمات أسعار الغذاء والطاقة السابقة، كما حدث في عام 2008 ما يقلل من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية على نطاق واسع، كما توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نموا اقتصاديًا قويا للاقتصاد المصري حتى عام 2025».
