مؤسسة بريطانية: الاقتصاد العالمي في 2023 سيكون أفضل من 2022
مؤسسة بريطانية: الاقتصاد العالمي في 2023 سيكون أفضل من 2022
قالت أكبر مؤسسة لإدارة الثروات في بريطانيا، RBC Brewin Dolphin، إن عام 2022 أثبت أنه مليء بالتحديات للمستثمرين، ومن بينها الأزمة في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة والخطر المتزايد للركود العالمي، الأمر الذي يعني أن هناك العديد من مصادر القلق للأسواق المالية.
وكتبت رئيس قسم تحليل السوق في المؤسسة، جانيت موي، في مذكرة بحثية، أنه مع تراجع التضخم، من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها، ومن المتوقع أن يكون الركود معتدلا نسبيا، ما قد يجعل من العام المقبل أكثر إشراقاً.
أضافت «موي»: «في حين أن الركود في الاقتصادات المتقدمة الكبرى يبدو حتمياً، فمن المرجح أن يكون طول وعمق الركود معتدلاً. ولا تزال أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة في حالة جيدة، مع وفرة فرص العمل، وتتمتع المؤسسات المالية برأس مال جيد ومن غير المرجح أن تواجه أزمة السيولة التي شهدناها في الأزمة المالية لعام 2008.»
وبحسب المذكرة، تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على حماية الفئات الأكثر ضعفا من الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة، ولا يزال هناك الكثير من مدخرات الأسر الناتجة عن الجائحة لتخفيف وطأة أزمة تكاليف المعيشة حاليا.
وترى رئيس قسم تحليل السوق في المؤسسة البريطانية، أنه مع ذلك، ارتفعت تكلفة الاقتراض بشكل كبير، وشهد عام 2022 أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا يتردد صداه بشكل أكثر وضوحا في عام 2023.
وتختتم: «ستكون هناك اختلالات متراكمة في الاقتصاد العالمي لسنوات، وقد يعني ذلك تراجعا في سوق الإسكان، وانخفاضا في اقتراض الأسر، وتقليص المديونية من قبل الشركات، والمزيد من الحصافة المالية من قبل الحكومات في عام 2023.»
