عضو التنسيقية لـ«قصواء الخلالي»: تعديلات قانون حرية المنافسة تستهدف حماية الاقتصاد

10:34 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تعمل على حماية المستثمر الوطني والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتم إجراء التعديلات من أجل حماية حرية المنافسة وتحقيق التوازن.

تطبيق الرقابة المسبقة

وأوضحت علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: «التعديلات ستشهد تطبيق الرقابة المسبقة، بحيث لا يدخل تكتل عالمي مصر إلا بعد ضمان أنه لن يغير هيكل الاقتصاد المصري أو يؤثر على الصناعة المحلية من أجل ضمان أن تكون المنافسة حرة وإيجابية وليست ضارة، كما أن الدولة المصرية تشجع دمج الاقتصاد الخاص بالعام والمشاركة بين كل الأطراف من خلال وثيقة ملكية الدولة».

وتابعت: «تعديلات حماية المنافسة أثرت على تصنيفات مصر العالمية لأن كل المؤسسات المالية الدولية والعالمية تنادي بالحياد التنافسي من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وهو ما يؤثر في قدرة الدولة على جذب القروض بشروط ميسرة والحصول على المستثمرين الأجانب، إذ يريدون ضمان أنهم سيدخلون بيئة استثمارية آمنة تحافظ على خروجه من السوق».

خطوات جريئة للاقتصاد المصري

وأضافت أنّ الخطوات الجريئة التي بدأها الاقتصاد المصري تستهدف التحول من اقتصاد موجه إلى آخر حر من أجل ضمان حرية المنافسة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات مصر مثل مؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل، الذي تقدمت فيه 20 مركزا على مستوى العالم عام 2021، رغم كل التحديات التي كانت تواجهها الدولة.

وتابعت أنّ مصر أصبحت سوقا واعدة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهذا ما تحقق بأرقام وتقارير فعلية، إذ زاد في مصر معدل الاندماجات والاستحواذات في مصر العام الماضي بمعدل زيادة 50% عن السنة التي سبقتها رغم تداعيات أزمة كورونا، وهو ما نتج عنه 9.9 مليار دولار نتيجة 233 صفقة اندماج واستحواذ حدثت في مصر.