«مصنعو الأغذية»: 18 مليار دولار حجم الصناعات الغذائية.. ونطالب بتشريعات لتحقيق النمو

03:14 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

ناقشت جلسة استراتيجية مصر لقطاعي الصناعات الغذائية والزراعة، التي يديرها الدكتور أشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بمعرض فوود أفريكا، دور الجهات المختلفة في وضع أطر واضحة للمنتجات الغذائية والزراعية المصرية تحقق مكانة مصر التصديرية على المستوى العالمي، إذ تمثل الصناعات الغذائية 18 مليار دولار من حجم السوق المصرية.

وأشار المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة لقطاع الصناعة بالكامل خلال 10 سنوات المقبلة، منوها بأن القطاع لن ينمو إلا إذا جرى استصدار تشريعات مختلفة وقوانين وقواعد منظمة.

تعميق الصناعة ضرورة للنهوض بالتنمية والتصدير

كما أكد برزي، أنه على الرغم من احترافية المنتجات المصرية إلا أن مصر لن تتمكن من المنافسة في كافة القطاعات، بل يجب التركيز على منتجين أو 3 مع تعميق الصناعة للنهوض بالتنمية والتصدير.

وطالب بأهمية الترويج لمصر وتعريف العالم بأننا نمتلك منتجات مميزة مثل الترويج للسياحة والترويج للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك كثير من المهتمين بالصناعات المصرية الذين لا يعلمون عن قدرات مصر.

تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المجلس

وأوضح برزي، أن المجلس بدأ خلال الفترة الحالية تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المجلس من خلال الميكنة، وعقد الندوات للتعريف بخدمات المجلس.

ومن جانبها، أوضحت رنا جمال نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل ثان أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، بإجمالي 18 مليار دولار و7 ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأكدت أن «الأمن الغذائي لا يمثل أي تهديد لمصر وكان ذلك واضحا خلال أزمة كورونا، حيث كانت كافة المنتجات متوفرة بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والتموين والغرفة ومجلس الوزراء».

تطوير نظام غذائي مستدام وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية

كما شددت على ضرورة تطوير نظام غذائي مستدام وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث إن مصر قادرة أن تكون مصنع الغذاء للشرق الأوسط وأفريقيا ومصدر غذاء لأوروبا.

وأكدت أن قطاع الغذاء يتأثر ويؤثر في التغيرات المناخية، حيث تعتمد الصناعات الغذائية على الأرض ومصادر الطاقة، متابعة: يجب أن يكون هناك رؤية لتطوير تلك الصناعة مع ثبات الاستراتيجية الحاكمة للعمل في منظومة الغذاء وتمويل رأس المال العامل وتطوير برامج تمويل لتكنولوجيا التعبئة والتغليف لتقليل البصمة الكربونية، وكل ذلك يتوافق مع رؤية الغرفة لتوفير غذاء آمن ومستدام.

من جانبه، أشار مهندس عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، مطالبا بوجود تشريعات محددة بما يتوافق مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الصناعات الغذائية والزراعية مثل الاهتمام بقطاع المياه وتطوير منظومة القوانين.

مطالب بخفض الانبعاثات الكربونية في الزراعة

وطالب الدمرداش، بضرورة خفض الانبعاثات الكربونية في الزراعة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواكبة التطور في العالم، ضمن جهود التكيف مع التغيرات المناخية في مصر، مثل تبطين الترع وتحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن Cop27 شهد تخصيص الكثير من الدول منح وتمويلات لدعم جهود التكيف في مصر، وجهود الطاقة والمياه والأمن الغذائي، لافتا إلى أن القطاع الزراعي المصري شهد منذ أكثر من عام وثيقة من الاتحاد الاوروبي تحمل اسم الوثيقة الخضراء التي تطالب بتقليل الأسمدة والمبيدات بنسب بين 50-90% بحلول 2030، متوقعا أن ذلك سيتطلب كثير من الجهود مع المزارعين والمصدرين للتحول للالتزام بتلك التوجيهات.

وقال إن اعتماد الميكنة الزراعية على السولار في الإجراءات الزراعية سيحتاج جهدا للتحول الأخضر، مشيرا إلى أن مصر خلال 10 سنوات ستبدأ في اعتماد تلك التحولات نحو الاقتصاد الزراعي الأخضر.