إحالة دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لدائرة أخرى
إحالة دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لدائرة أخرى
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- هيئة مفوضي الدولة
- أصحاب المعاشات
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- هيئة مفوضي الدولة
- أصحاب المعاشات
قررت الدائرة 13 محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للدائرة 15 قضاء إداري، للاختصاص، على أن تتولى الدائرة الأخيرة تحديد ميعاد جلسة لنظر الجلسة في أقرب وقت ممكن.
تقرير الرأي القانوني
وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
حضر منذ الصباح الباكر، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة، حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
أحقية أصحاب المعاشات
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر أستند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
