«تشريعية النواب» تناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات لمنع «التحايل»
«تشريعية النواب» تناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات لمنع «التحايل»
- قانون المخدرات
- تشريعية النواب
- تعديل قانون
- مكافحة المخدرات
- قانون المخدرات
- تشريعية النواب
- تعديل قانون
- مكافحة المخدرات
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب مناقشة مشروع بتعديل قانون مكافحة المخدرات، ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة، تنص علي تغيير عبارتي الجواهر المخدرة والجوهر المخدر إلى المواد المخدرة والمادة المخدرة، في أي نصوص داخل القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، منعا للتحايل القانوني .
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى إطلاق قوانين مكافحة المخدرات المتعاقبة، ومنها القانون الحالي، تطلق على المخدرات مسمى «الجواهر المخدرة»، منذ مطلع القرن الماضي.
وأوضحت أن المستشار محمد محمود خلف، وكيل هيئة قضايا الدولة، لاحظ أن عبارة «الجواهر المخدرة» خاطئة لغويا، ويجب أن تستعمل بدلا منها «المواد المخدرة»، فأرسل بحثه إلى مجمع اللغة العربية، قبل أن يصله الرد في 9 يناير الماضي.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، التي حصل «الوطن» على نسخة منها، أن «الجواهر المخدرة أو الجوهر المخدر لا يصحان دلاليا، ولا وجه لهما فى الاستعمال، إذ لا يوجد مخبر عنهما أو موصوف مادي أو معنوي»، وتسعى اللجنة لإجراء تعديلات تشريعية على القانون لتغيير التوصيف.
