وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنسبة 5% في نهاية 2022

09:42 ص | الاثنين 05 ديسمبر 2022

توقّعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5% بنهاية العام الحالي 2022، رغم الأزمات العالمية المتتالية والمتلاحقة، لافتة إلى أنّ حكومات الدول المتقدمة تلقي بعبء زيادة الأسعار على مواطنيها، وهو ما لم يحدث في مصر، التي اتخذت مجموعة من الإجراءات للحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق الحكومي.

حماية اجتماعية وزيادة عدد مستفيدي تكافل وكرامة

وقالت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أنّ الدولة اتخذت حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين، فضلا عن زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، لافتة إلى أنّ التوقعات التي تشير إلى معدل النمو، معبّرة عن مستويات التشغيل والإنتاج في القطاعات المختلفة، مثل الزراعة والاتصالات والسياحة، وقناة السويس التي نمت بنسبة 27%.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أنّ الدولة ضخّت مجموعة كبيرة جدا من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق، وحال لم تتدخل لارتفعت الأسعار عن مستوياتها الحالية بنسب كبيرة جدا، لافتة إلى أنّ المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية، شهدت زيادة في حجم استثمارات البنية التحتية لتحريك النمو والتشغيل وتعويض انخفاض الاستثمارات في مجال البنية التحتية في فترة ما قبل عام 2014، ومواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة في فترة كورونا.

تحقيق العدالة المكانية وانخفاض معدلات البطالة

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنّ الدولة استهدفت تحقيق العدالة المكانية، أي توفير خدمات في مناطق الدولة المختلفة، وهو ما لم يكن ليحدث دون شبكة طرق ومواصلات جيدة، وبالتالي فإنّه مكون رئيسي من مكونات العدالة الاجتماعية، انعكس على تحسين معدلات البطالة التي انخفضت من 12% إلى 7.2% في عام 2021-2022، فضلا عن تحسّن جودة البنية الأساسية.

وأوضحت السعيد، أنّه مع الزيادة السكانية في الـ15 عاما الماضية، كان هناك 30 مليون مواطن إضافي، ورغم ذلك، زاد نصيب الفرد من الاستثمارات العامة 10 أضعاف خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية تعمل على زيادة الوزن النسبي للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري، مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

منصة المهارات القطاعية

وأكدت وزيرة التخطيط، أنّ الدولة المصرية تعمل على زيادة التشغيل والتعامل مع الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، حيث جرى التركيز على مخرجات العملية التعليمية سواء في التعليم العالي أو التعليم المهني واعتماد مدارس التعليم الفني والتعليم المهني، لأن هذا الأمر يرتبط بالصورة الذهنية الخاصة به، وذلك بشراكة تامة مع القطاع الخاص، لأنه المشغل الأساسي للقوى العاملة، كما جرى إطلاق أول منصة للمهارات القطاعية مع القطاع الخاص.

وأشارت السعيد، إلى أنّ الدولة المصرية تستهدف تقديم الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والحق في التنمية واستهداف الفقر متعدد الأبعاد والخدمات الأساسية والارتقاء بها، وزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم وقطاع الصحة التي زادت أكثر من 1200% بين عامي 2014 و2022، إضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات.

حياة كريمة

وأضافت وزيرة التخطيط، أنّ الدولة المصرية مستمرة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تعتبر توطينا لمفهوم التنمية المستدامة، لعلاج الفقر متعدد الأبعاد، حيث حسنت نسب الإتاحة في الخدمات 60 نقطة بالنسبة للمرحلة الأولى، وذلك من 30% إلى 90% في أغلب الخدمات.