«النواب» يوافق على تعديل قانون «حماية المنافسة» من حيث المبدأ
«النواب» يوافق على تعديل قانون «حماية المنافسة» من حيث المبدأ
- مجلس النواب
- عمليات التركز الاقتصادي
- قانون حماية المنافسة
- أجهزة حماية المنافسة
- مجلس النواب
- عمليات التركز الاقتصادي
- قانون حماية المنافسة
- أجهزة حماية المنافسة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، من حيث المبدأ.
مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي
وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية الخاص بتعديلات القانون، والمعروض على الجلسة العامة، أن المشروع يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون، كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة
ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة، لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثارها. تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق، بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وحسب اللجنة، فأن المشروع راعى سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات، والحد من البيروقراطية.
