تحالف الأحزاب يناقش ورقة العمل النهائية بشأن الاقتصاد لعرضها على الحوار الوطني

11:27 م | السبت 03 ديسمبر 2022

عقد تحالف الأحزاب المصرية، اجتماعا لاستعراض رؤية أحزاب التحالف حول المحور الاقتصادي والجوانب التي رصدتها اللجنة الاقتصادية بالتحالف، على اعتبار أن الملف الاقتصادي هو المحور الأساسي بما يشمله من قطاعات الصناعة والزراعة.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب ارادة جيل إن الاقتصاد هو القاطرة التى تحرك كل شيء، حيث بدأت الأحزاب فى حصر المشاكل على أرض الواقع بالنسبة للصناعة والزراعة، والنزول إلى الشارع لمعرفة المشكلات الحقيقية وكيفية مواجهتها، واضعة فى الشباب في اعتبارها وكيف مساعدته كى يحقق طموحاته بإيجاد فرص عمل، وذلك تتحرك عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن التحالف داعم للرئيس وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية، مشددا على اهتمام التحالف بالمواطن ومشاكله وكيفية النهوض بالبلاد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يضم العديد من الجهات المخلصة لصالح مصر من السياسيين والاقتصاديين وكل المجالات من أجل التفاهم والتفاعل مع مشكلات المواطن والعمل على حلها، مشيرا إلى المحور الاقتصادي أهم محاور الحوار الوطني في ظل التحديات الحالية التي يشهدها العالم.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن التحالف يدرك ما يتم من إنجازات التي تتم على أرض الواقع وآخرها قمة المناخ، مشددا على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، مشيدا بدور لجنة العفو الرئاسي، وتتابع خروج قوائم العفو على فترات متقاربة، والتي نالت اهتماما خاصا من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان لا تتوقف عند الخروج من الحبس فقط، بل بدأت الدولة تعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في الحياة، موضحا أن حقوق الإنسان تشمل كل نواحي الحياة في التعليم والصحة والاقتصاد، وغيرها.

ومن جانبه، قال حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، إن التحالف شرف بالمشاركة في كافة محاور الحوار الوطني، بعد التواصل مع قيادات الأحزاب والاتفاق على بعض المحاور الاقتصادية لطرحها على مجلس الأمناء، باعتبار الاقتصادي الداعمة الأساسية للمحور السياسي والاجتماعي، فلا استقرار بدون سياسة ولا سياسة بدون اقتصاد، موضحا أن الدولة المصرية تمر بمرحلة حرجة تتزامن مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية، ودور الاقتصاد المصري لمواجهة هذه التحديات، والأزمات العالمية، وفقا لسياسات بديلة، ومعالجات فعالة، خاصة أن الاقتصاد يمثل أمنا قوميا.

وتابع أبو العطا: القيادة السياسية حريصة على صعود المؤشر الاقتصادي والتنموي تحت قيادة الرئيس السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، ورضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، وتحقيق رؤية 2030 والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار كحصيلة سنوية للتصدير، مؤكدا أن المحور الاقتصادي أساس الاستقرار السياسي والأمني، مشيرًا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، وقد تم التواصل مع قيادات الأحزاب وتم الاتفاق على أهم المحاور الاقتصادية.

وأضاف «أبو العطا»، أن تحالف الأحزاب المصرية جمع وجهات نظر ورؤية 42 حزبا حول التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار نتيجة الأزمات الاقتصادية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات بمختلف قطاعات الصناعة والزراعة، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي، بالرغم من التحديات، معلنا عن تقديم التحالف مقترحا لعرض رؤية اللجنة الاقتصادية بالتحالف تحت عنوان (التحديات.. والحلول) وعرضها على الحوار الوطني.

وطالب النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النزول إلى أرض الشارع والتحول من مجرد عرض الرؤية على الورق إلى الانتقال للمواطن وتعريفه بالحوار الوطني لأنه هو الأساس الذي عقد من أجله هذا الحوار، مستشهدا بالجهود التي تبدلها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اذ بادرت بالنزول إلى الشارع ومعرفة احتياجات المواطنين وعرض رؤيتها، وهو أمر يجب أن تحذو جميع التكتلات السياسية حذوه، من أجل لمس مشكلات المواطن، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل تحالف الأحزاب المصرية وطرح رؤيتهم بشأن القضايا المختلفة.

ومن جانبه، قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مناقشة المحور الاقتصادي في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية اليوم يُعد من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ، نظرا لأهمية الجانب الاقتصادي لدى المواطن المصري، وبالأخص فيما يتعلق بأرقام التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وكذلك ملفات الصناعة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي وما يمكن أن يتحقق من عدالة اجتماعية.

وتابع علي: طرح كل التحديات التي تواجهنا خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد تحركا محمودا وبُعد نظر من صناع القرار ويرسخ لمفاهيم الممارسة الديمقراطية السليمة التي تبني الجمهورية الجديدة وفق أسس متينة، كما أنها تُعد بمثابة مخرج إيجابي وصحي لكل مشاكلنا التي تواجه مجتمعنا، مشددا على أننا بالفعل أمام نافذة وطاقة نور تساعدنا على أن نتخلص مما يسميه البعض حالة الاحتباس في ظل أزمات اقتصادية تطل برأسها نتيجة أزمات عالمية يتعرض لها المجتمع الدولي، مؤكدا أن تعدد منصات الحوار ووجود قناعة لدى كل اطراف المشهد السياسي بإيجابية الحوار ووجود إرادة حقيقية لدى الجميع كلها أمور تساعدنا على إيجاد حلول ناجزة لكثير من المشاكل المتداخلة التي تعيق التنمية الاقتصادية، ولذلك كان من الضروري أن نوسع دائرة النقاش حول ما تعانيه مجتمعاتنا من تحديات.

وأضاف رؤوف أن المناقشات الدائرة تعد بمثابة منصة مهمة لعرض كل الرؤى والمقترحات الفاعلة التي تترجم حقيقة أوضاعنا وسبل مواجهتها وسيتم وضع كل المخرجات والآراء والتوصيات أمام الحكومة وأمام مجلس أمناء الحوار الوطني وذلك بمجرد الانتهاء من المناقشات واستكمال كل الرؤى المطروحة من كل الأطراف ونحن على يقين بأنه سيتم ترجمة ذلك إلى إجراءات وقرارات تصب في صالح الدولة المصرية وتخدم أهدافها القومية.