«الاتحاد المصري»: التأمين الزراعي يحمي الفلاحين من خسائر التقلبات المناخية
«الاتحاد المصري»: التأمين الزراعي يحمي الفلاحين من خسائر التقلبات المناخية
قال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية «دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي»، إن انتشار فيروس على مدار العامين الماضيين، وما أحدثه من اضطراب لكل من صغار وكبار المزارعين على حد سواء أدى إلى ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية الذي بلغ أعلى مستوياته في عام 2022، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الجوع والفقر.
اختلال العلاقة بين العرض والطلب
واستعرضت النشرة أزمة الغذاء العالمية والعوامل التي ساهمت في صنعها ومنها اختلال العلاقة بين العرض والطلب من المواد الغذائية، وزيادة عدد السكان بنسبة أعلى من نسبة حجم الموارد المتاحة، والحروب والنزاعات، والتقلبات المناخية، وأزمة كوفيد - 1 وارتفاع الأسعار.
وأشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي القائم على المؤشرات يتسم بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين، ومساهمته في حماية الأمن الغذائي حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.
وذكر الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي التقليدي يعوض المؤمّن عليه مقابل الخسارة أو الضرر الفعلي المتكبّد، ويستخدم التأمين الزراعي مؤشراً معيناً، مثل نزول الأمطار، أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات، لذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة، فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.
توفير الغذاء والمواد الخام اللازمة
يعد قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومساهمته في توفير الغذاء للمواطنين والمواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة.
وأوضح أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة، وأولت الدولة أهمية كبرى في قطاع الزراعة، والتأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وتبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي
ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، «بخلاف التصنيع الزراعي»، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
على الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية.
