حبس شخص 4 أيام لاتهامه بتزوير الأوراق الرسمية بمقابل مادي في المطرية

حبس شخص 4 أيام لاتهامه بتزوير الأوراق الرسمية بمقابل مادي في المطرية
قررت النيابة العامة حبس المتهم في واقعة تزوير المحررات الرسمية بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تحفظت على المضبوطات وأمرت بإرسالها إلى الأدلة الجنائية بإدارة التزييف والتزوير لفحصها وإعداد تقريرًا بنتائج الفحص وموافاة جهات التحقيق.
تحقيقات النيابة العامة
وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم - مقيم بالمطرية- زور محررات رسمية منسوب صدورها لراغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها بيانات مُخالفة للحقيقة، وقيامه باصطناع وتزوير مستندات ليتقدم بها أصحاب الشأن ضمن استمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومي بمقابل مالي.
تفاصيل الواقعة
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 3 طباعات، وجهاز كمبيوتر، وماكينة تصوير، وكمية من الأوراق والمحررات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول ومبلغ مالي.
ووفق تحريات مباحث الأموال العامة، فإن المتهم بتزوير المحررات الرسمية له معلومات جنائية سابقة وجرى القبض عليه والتحفظ على المستندات والأوراق المزورة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانوني يشرح عقوبة تزوير وثائق رسمية
وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.
وأشار عبد العظيم، لـ«الوطن»، إلى أن المادة 211 نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».