«معلومات الوزراء»: الصندوق السيادي أحد أدوات الدولة للتمويل المبتكر
«معلومات الوزراء»: الصندوق السيادي أحد أدوات الدولة للتمويل المبتكر
- إيرادات النفط
- اتخاذ القرار
- الأجيال القادمة
- البنك المركزي
- التنمية المستدامة
- الصناديق السيادية
- المشروعات الاقتصادية
- الممتلكات العامة
- أبو ظبي
- أدوات
- إيرادات النفط
- اتخاذ القرار
- الأجيال القادمة
- البنك المركزي
- التنمية المستدامة
- الصناديق السيادية
- المشروعات الاقتصادية
- الممتلكات العامة
- أبو ظبي
- أدوات
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو جديدا بعنوان «الصناديق السيادية»، يسلط فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية والتي تعتبر إحدى أدوات التمويل المبتكر، وقد ظهرت سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفوائض المالية للأجيال القادمة.
وظهر أول صندوق سيادي في الكويت في 1953 بغرض استثمار إيرادات النفط، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ثم صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، وصندوق مبادلة بأبو ظبي عام 2002، وبلغ عددها نحو 172 صندوقًا سياديًّا حتى عام 2022.
أهداف الصناديق السيادية
الصناديق السيادية تتأسس لتحقيق 3 أهداف:
• لتحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار.
• للادخار لتحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة.
• للتنمية لتحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل، وغيرها.
تصنيف الصناديق السيادية وفق مصادر التمويل
وقد يتمّ تصنيفها وفقًا لمصادر التمويل:
• صناديق تُمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي (KIA).
• أخرى يُمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين.
• صناديق تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادي.
تابع الفيديو للمزيد حول الصناديق السيادية، ومشروعات صندوق مصر السيادي يمكنك الاطلاع على الفيديو التالي:
