النائب السيد جمعة: تقرير البرلمان الأوروبي يحمل أغراضا خبيثة ضد مصر

كتب: يسرا البسيوني

النائب السيد جمعة: تقرير البرلمان الأوروبي يحمل أغراضا خبيثة ضد مصر

النائب السيد جمعة: تقرير البرلمان الأوروبي يحمل أغراضا خبيثة ضد مصر

وصف النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي، بالتحامل ضد مصر، مشيرا إلى أن ذلك يعد تدخلا سافرا وغير المقبول في حق الشعب المصري ومؤسساته والمساس باستقلالية سلطة القضاء.

وأكد النائب، أن البرلمان الأوروبي اعتاد الاعتماد في معلوماته على مصادر غير رسمية من جهات تريد ترويج افتراءات لخدمة أجندة معنية تحمل أغراض خبيثة، وتعمل على استغلال ملف حقوق الإنسان، كزريعة للتدخل في شؤون مصر.

سيادة مصر 

وأضاف «جمعة»، في بيان صادر عنه منذ قليل، أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها، ولها تأثيرها الكبير على المستويين الإقليمي والدولي، ولا يحق لأحد اتباع سياسات الإملاء والرصد والتدخل في شؤونها، خاصة أن هذا القرار حمل ادعاءات تجافي الواقع جملة وتفصيلا، وتريد النيل من أي إجراءات أو إنجازات حقوقية تقوم بها الدولة، وهو ما يؤكد عدم المصداقية والتعمد لتغافل حقيقة الأوضاع في الشارع المصري، في الوقت الذي نرى فيها انتهاكات تخرج من آن لآخر في الدول الأوروبية.

واعتبر أن هذا الاستهداف غير المبرر يؤكد حالة التحيز غير الموضوعية والاستعلاء التي دائما ما يتعامل بها البرلمان الأوروبي ووجود تقارير لمنظمات مسيسة تسيطر علي قرارته، دون تحقيق التوزان والحيادية من خلال صدور هذا القرار دون استجلاء رأي البرلمان المصري - وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

تطبيق حقوق الإنسان

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والذي ينبع من إرادة سياسية وطنية خالصة، والالتزام بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمتها؛ والعمل على تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولا ينسى في ذلك التجربة الرائدة لمبادرة حياة كريمة، والتوجه نحو حوار وطني يضم كافة فئات الشعب تنفتح فيه على كافة الأطراف السياسية دون إقصاء لأحد والذي أحدث حالة من الحراك والنشاط داخل مختلف الكيانات ليصطف الجميع في تحقيق صالح الوطن، بجانب وضع إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية ونشهد يوما بعد يوم خروج دفعات متتالية.


مواضيع متعلقة