النائب أيمن محسب: مصر لا ترضخ لضغوط.. وقرار البرلمان الأوروبي اعتمد على أكاذيب
النائب أيمن محسب: مصر لا ترضخ لضغوط.. وقرار البرلمان الأوروبي اعتمد على أكاذيب
- تقرير البرلمان الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان في مصر
- تقرير البرلمان الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، رفضه لكل محاولات التدخل في الشأن المصري الداخلي، التي تحاول بعض الجهات الخارجية ممارستها، مشددا على أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وأن ما حدث من جانب البرلمان الأوروبي بإصدار قرار حول حقوق الإنسان في مصر، يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية، قادرة على التصدي لهذه المحاولات سيئة النية.
وقال «محسب»، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، اعتمد على مجموعة من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن القرار زعم أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارئ منذ 2017 وحتى الآن، وهو أمر غير صحيح، فالطوارئ جرى إلغاؤها في أكتوبر 2021، بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، الذي عانت منه مصر على مدار سنوات، بالإضافة إلى مزاعم بتنفيذ حكم الإعدام بحق أطفال وهو أمر يستحيل أن يحدث في ظل القانون المصري الذي يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات «الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد» على الأطفال.
وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له، أن المدعو علاء عبد الفتاح، لم يحبس تعسفيا، وإنما صدر بحقه حكم بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، إذ جرت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، فالمسجون متهما بالتحريض على رجال الشرطة والجيش وزوجاتهم وأطفالهم وكلها أمور موثقة ويعملها الجميع في مصر، متسائلا: هل يقبل أعضاء البرلمان الأوروبي أن يمارس أحد مواطنيها مثل هذا التحريض ؟
وأكد «محسب»، أن من دعا البرلمان الأوروبي للإفراج عنهم إنما ينفذون أحكاما قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا، مشددا على أن دعوة البرلمان الأوروبي إنما مساس فج باستقلال القضاء المصري وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، وهو الأمر الذي لا يقبله أي مواطن مصري.
