ما شروط إعفاء المبنى المخالف من المعاينة وفقا لمشروع قانون التصالح؟
مخالفات البناء - أرشيفية
15 مادة جاءت بمشروع الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناء، عالجت جميع الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، إضافة لحالات استثنائية لن يُسمح بها تصالح، أو يتم إعفاء المبنى فيها من المعاينة، وهو ما طرح سؤالا حول شروط إعفاء المبنى المخالف من المعاينة وفق مشروع قانون التصالح.
ولعل الإجابة على هذا السؤال تكمن في المادة «7» من مشروع قانون التصالح والتي تنص على الآتي:
«تيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات فى القرى، فقد أستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية»، وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
واستكملت المادة 7 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: «للجهة الإدارية المختصة، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة».