حبس مسجل خطر بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في وحدات سكنية ومشروعات تجارية
حبس مسجل خطر بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في وحدات سكنية ومشروعات تجارية
أمرت نيابة الإسكندرية بحبس مسجل خطر متهم بغسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات لاستكمال التحقيقات.
عقوبة غسل الأموال
وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهم يواجه عقوبة الحبس والغرامة وفقًا لقانون العقوبات، موضحا أنه ارتكب جريمة غسل الأموال، ووفقًا للمادة رقم 80 لسنة 2002، التي نصت على «أن يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».
وأوضح المحامي أنه «يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع علية غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير حسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال».
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مسجل خطر يقيم في الإسكندرية، بتهمنة ممارسته لنشاط إجرامي في تزوير المستندات الرسمية، وتقليد الأختام وترويجها، مقابل مبالغ مالية من عملائه، وغسلها بشراء الوحدات السكنية وتأسيس شركات والمشروعات التجارية،لإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة وإيداعه لبعضها في مختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها الأساسي، وقدرت بـ 10 ملايين جنيه، وتم إجراءات اللازمة حياله.
