«المالية»: لجنة مشتركة من «المحامين» و«الضرائب» لدراسة مشكلات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

كتب: مارينا رؤوف

«المالية»: لجنة مشتركة من «المحامين» و«الضرائب» لدراسة مشكلات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

«المالية»: لجنة مشتركة من «المحامين» و«الضرائب» لدراسة مشكلات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

عقد دكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع عبدالحليم علام نقيب محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

رؤية نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكّد وزير المالية، تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت وزير المالية إلى أنَّه سيتمّ منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقًا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومه الفاتورة الإلكترونية.

وأكّد مختار توفيق وكيل نقابة المحامين، خلال الاجتماع، أنَّه وفقًا لتوجيهات وزير المالية فإن مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنَّها على تواصل مستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا «نحاول أن نجد حلولًا لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأي قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة»، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم المهمة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.

وأكّد عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب إنَّ نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كل الأعمال الحكومية، قائلًا «نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة، سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية، وأن النقابة تعالج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة.


مواضيع متعلقة