نص مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد بعد إحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد بعد إحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب
- الرعاية الصحية المتكاملة
- الخدمة الطبية
- مجلس النواب
- مستقبل وطن
- الرعاية الصحية المتكاملة
- الخدمة الطبية
- مجلس النواب
- مستقبل وطن
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية، اليوم، مشروع قانون للمسئولية الطبية والمقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إلى اللجنة المختصة.
تقديم الخدمة الطبية المناسبة
يهدف مشروع القانون المقدم إلى تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، كما يتضمن إجراءات لحماية الطبيب والمنشآت الطبية من التعدي.
الرعاية الصحية المتكاملة
أشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أنَّه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفي الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستوري على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
وقد جاء مشروع القانون في 25 مادة، تمّ تقسيمها إلى 5 فصول:
- تضمن الفصل الأول بعض التعريفات الواردة في مواد القانون.
- وتضمن الفصل الثاني الأحكام العامة للمسئولية الطبية، حالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية تأكّيدها، الالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيراً حق متلقي الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.
- وتضمن الفصل الثالث إنشاء وتشكيل وتنظيم واختصاصات ونظام عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وكذا اللجان الفرعية التابعة لها، ومن أهم ما تختص به اللجنة العليا تلقى الشكاوى من متلقي الخدمة الطبية أو من النيابة العامة أو من غيرها من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي وإحالتها إلى اللجان الفرعية التابعة لها لإعداد تقريراً فنيًا بشأنها ثم عرضها على اللجنة مرة أُخرى لتقرر ما تراه بشأنها إما بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونًا بحسب الأحوال حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية أو بحفظها حال انتفاء ذلك.
- كما تضمن الفصل الرابع إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن أضرار المسئولية الطبية لتغطية وتعويض هذه الأضرار، ومصادر تمويله ومنها مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية المُشار إليه تقرر سنويًا لصالح الصندوق يحددها مجلس إدارته تبعًا لحجم ونشاط وتخصص المنشأة الطبية بناءً على دراسات فنية واكتوارية يحددها الصندوق، وكذا نسبة 10% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
- وتضمن الفصل الخامس والأخير العقوبات على الجرائم التي تترتب على مخالفة بعض أحكام القانون، ومنها عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
تحقيق الصحة العامة
فيما أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مقدم مشروع القانون، أنَّ هذا القانون له أهمية خاصة لأنَّه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة دون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستوري، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالارتقاء بالمنظومة الصحية.
