حبس متهمين بترويج المخدرات في دسوق.. وقانوني يوضح العقوبة
حبس متهمين بترويج المخدرات في دسوق.. وقانوني يوضح العقوبة
قررت النيابة العامة في دسوق حبس المتهمين بترويج الهيروين والمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمه الإتجار والترويج للمخدرات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
عقوبة الإتجار والترويج للمخدرات
وحول العقوبة القانونية للإتجار في المخدرات، أوضح المحامي بالنقض سمير عبد العظيم، أنّ الماده 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيهًا مصريًا، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وقال «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.
وأوضح المحامي بالنقض، وجود حالات تخضع للعقوبة المشددة في قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو مكلفًا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم المتهم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو شخص يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الإتجار بها.
تفاصيل الواقعة
وكان مركز شرطة دسوق، تلقى بلاغًا يفيد قيام أحد الاشخاص، عاطل ويدعى «ا.س.ح» 32 عامًا، يرويج مادة الهيروين والمواد المخدرة على الزبائن في المنطقة، بمساعدة صديقه يدعى «م.س.ع»، 32 عامًا، عاطل أيضا.
وعقب تقنين الإجراءات وسرعة إجراء التحريات، ضُبط المتهمين متلبسين أثناء ترويجهما للمخدرات، وبحوزتهم 160 تذكرة هيروين، كيلو بانجو، 45 تذكرة هيروين، وهاتف محمول، بالإضافة إلى 285 جنيهًا حصيلة بيعهم أثناء العملية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.
