نقيب الأطباء الأسبق: قانون زراعة الأعضاء البشرية ينقذ 50 ألف مريض في حاجة لزرع قرنية

05:08 م | الاثنين 21 نوفمبر 2022

أكد الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، ضرورة تفعيل قانون القرنيات، وتفعيل بنوك العيون في المستشفيات، لإنقاذ نحو 50 ألف مريض يعانون بسبب حاجتهم إلى قرنية ما يسبب لهم مشكلات في الإبصار، وذلك خلال حديثه عن قانون زراعة الأعضاء في مجلس النواب.

قانون زراعة الأعضاء البشرية

وأشار الدكتور حمدي السيد إلى أن نقل «القرنية»، في غاية الأهمية لأنه ضمن تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة برعاية صحة العيون، ويبقى موضوع فقدان البصر بسبب عتامة القرنية وهي الجزء الشفاف في مقدمة العين، والعتامة تصيب ما بين 40 - 50 ألف مواطن معظمهم من فقراء مصر نتيجة لمضاعفات التهاب القرنية بسبب مرض التراكوما وغيرها من التهابات العين.

لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

عرض الدكتور حمدي السيد، قصة إصدار قانون القرنية، قائلا: «كافحت في مجلسي الشعب والشورى سابقا على مدى سنوات لتطوير قانون زراعة القرنية الصادر عام 1961 والذي توقف العمل به بسبب تدخل النيابة بسبب أخذ القرنية من الأموات بدون تبرع ولم يحدث تبرع من أى مواطن على مدى عشرات السنين، والقانون يسمح بأخذ القرنية من موتى المستشفيات الجامعية والتعليمية وافتراض التبرع من هؤلاء المرضى».

وتابع: «نقل القرنية لا يسبب أي تشوه بالوجه، إذ تستبدل بشريحة بلاستيكية لها نفس المواصفات وكذلك لا يوجد أى خلاف حول موعد الوفاة، إذ يجرى أخذ القرنية خلال عشر ساعات من الوفاة بعد التأكد من سلامة القرنية وعدم وجود فيروسات تنقل عن طريق الجراحة».

وتابع في حديثه عن قانون زراعة الأعضاء، أن الدكتورة سامية صبرى، الأستاذ بطب القاهرة، قامت باستخدام هذا القانون وإجراء 500 عملية للفقراء، وتتكلف العملية 150 جنيها فقط، بينما لجأ كبار الأطباء لاستيراد قرنيات من بعض الدول الفقيرة والتى تصل ثمن القرنية المستوردة من ألف إلى ألف وخمسمائة دولار، وتتكلف الجراحة فى المستشفيات الخاصة من 30 إلى 50 ألف جنيه لا يقدر عليها أغلبية المحتاجين للزراعة، والذين أنشئ القانون من أجلهم.

واستطرد: «عندما تقدمت بهذا القانون كان بسبب تعرض أحد كبار أساتذة العيون المرحوم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم والذى بدأ هذه الجراحة فب مركز العيون بمستشفى جامعة عين شمس، وأجرى العشرات بل المئات من هذه العملية، ثم لجأ أحد المواطنين بالشكوى أمام وكيل النيابة الذى قرر إحالة الطبيب الكبير إلى محكمة الجنايات، وصدر حكم بالغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وهذا يعد السبب فى أن كليات الطب التى كانت تُعد لإنشاء بنوك خاصة بها توقفت».

وواصل الدكتور حمدى السيد حديثه عن قانون زراعة الأعضاء: «سنة 1961 صدر قانون للقرنية، والقرنية هي جزء شفاف في مقدمة العين، والعملية هي مجرد أخذ الجزء الشفاف من الشخص المتوفى، ولا يحدث أي تشويه للمتوفي، وهذا القانون كان له قصة طويلة أخذت سنوات للوصول إلى إصداره، فمعظم الذين يعانون من القرنية من العمال والبسطاء نتيجة طبيعة أعمالهم، وهناك إحصائيات بأن حوالي 50 ألف مواطن عندهم القرنيات المقفولة، والقرنية تؤخذ خلال عشرة ساعات بعد الموت».

وتابع: «أصدرنا القانون، ولم يتم تفعيله، وقائمة الانتظار فيها نحو ألف حالة قرنية، وزرع القرنية يكلف ما بين 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، والأمر صعب جدا على الفقراء، وعندي عتب على الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، حيث خاطبته وطلبت منه أن الطبيب الذي يرفض عمل القرنية لمريض يحول للتأديب، إذا لم نعمل لصالح الفقراء هنشتغل لمين».

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أننا نواجه عدة مشكلات تتعلق بمرضى الموت الدماغي في وحدات الرعاية المركزة.