مجلس النواب يبدأ مناقشة مقترح بتعديل قانون الاتصالات.. تشديد العقوبة
مجلس النواب يبدأ مناقشة مقترح بتعديل قانون الاتصالات.. تشديد العقوبة
- النواب
- الاتصالات
- حنفي جبالي
- دستورية النواب
- تشريعية النواب
- النواب
- الاتصالات
- حنفي جبالي
- دستورية النواب
- تشريعية النواب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة، واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، بحضور عددا من ممثلي الحكومة، وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.
حيازة معدات الاتصالات دون ترخيص
وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تجريم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع، ومن هنا كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة 31 منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون، وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى من القانون المقترح
استبدلت هذه المادة بنصي المادتين «44 ـ الفقرة الأولى، و77 من قانون تنظيم الاتصالات»، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة 44 في الفقرة الأولى، بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
المادة 77 وتشديد عقوبة
وجاء نص المادة 77 المقترح لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة على أنه إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
