مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.. اليوم

مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.. اليوم
- النواب
- القومي لتنظيم الاتصالات
- البرلمان
- مترو
- الخط الثاني
- النواب
- القومي لتنظيم الاتصالات
- البرلمان
- مترو
- الخط الثاني
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
تشديد العقوبات المقررة
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون بهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات دون الحصول على تصاريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
وتضمن مشروع القانون، تعديل مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، كما تضمن حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
وجاء في نص المادة 77 المقترح، تشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة
كما تشهد الجلسة العامة نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/ 7/ 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن المقرر وفقا لجدول الجلسات أن تشهد الجلسة البرلمانية، غدا، نظر طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير السياحة والآثار، ويعد هذا هو الحضور الأول له أمام البرلمان منذ توليه الحقيبة الوزارية.