أبرزها مرونة السياسة النقدية.. 4 أسباب وراء نشاط البورصة المصرية
أبرزها مرونة السياسة النقدية.. 4 أسباب وراء نشاط البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية نشاطا خلال الفترة الأخيرة، ليسجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى له في خلال عامين، ما دفعه للسعود فوق مستويات 12500 نقطة.
وقال حسام عيد، المحلل مالي وخبير أسواق المال، إن الارتفاعات التي تشهدها البورصة جاءت بدعم من عدة عوامل، كالآتي:
تسجيل الأسهم القيادية مستويات سعرية منخفضة جدا
بالرغم من أن هذه الأسهم تنجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام وأيضا تحقق أرباحاً سنوية تقترب من العائد الخالي من المخاطر، الأمر الذي دفع أغلب المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والمصرية إلى فتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الفترة الأخيرة.
فجوة بين القيم العادلة والقيم السوقية للشركات الكبرى
أيضا من العوامل التي عززت وساهمت بشكل مباشر في صعود المؤشر الرئيسي هي أن هناك فجوة كبيرة بين القيم العادلة والقيم السوقية للشركات الكبرى، الأمر الذي دفع أغلب المؤسسات المالية إلى ضخ استثمارات جديدة في هذه المستويات السعرية المنخفضة لوجود فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه المستويات السعرية المنخفضة مما ترتب عليه ارتفاع كبير في مستويات أسعار أغلب الشركات القيادية القوية مالياً.
مرونة السياسة النقدية
أيضا من أهم العوامل التي ساهمت بشكل كبير في الأداء الإيجابي والصعود لأغلب مؤشرات البورصة المصرية والتي قد ساهمت في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والعربية وإعادة الثقة بسوق المال المصري من المؤسسات المالية الدولية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية.
المحفزات والإصلاحات الهيكلية
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل الإدارة الجديدة والتي قد اتجهت إلى سهولة وتبسيط إجراءات عمليات التداول مع الحفاظ على سلامة العمليات المنفذة مثل الحد من إلغاء العمليات بالكامل على الأسهم التي يشوبها شبهة تلاعب والاكتفاء بإلغاء العمليات التي يثبت الفحص أن بها شبهة تلاعب وذلك من خلال آلية التنفيذ العكسي الأمر الذي انعكس أيضاً إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية من خلال إعادة الثقة للمستثمرين الأفراد مرة أخرى.
