نائب «التنسيقية» يشيد بتعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
نائب «التنسيقية» يشيد بتعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
- مجلس النواب
- النواب
- التعويضات
- التنسيقية
- تنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- مجلس النواب
- النواب
- التعويضات
- التنسيقية
- تنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التعديلات التي يناقشها مجلس النواب فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل التحديات والتطورات الكبيرة التي نشهدها على الصعيد الإقليمي والدولي، موضحا أنّ اللجنة العليا للتعويضات، تتابع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية، في ظل تأثر القطاع والتوجه نحو دعمه.
قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشترك التي تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
وحذّر درويش، من إطالة الفترات الزمنية للتعويضات، واصفا الأمر بأنّه «سلبي» وطالب بتعديلها، بحيث يتم النص على سقف الفترة الزمنية لبدء تطبيق القانون، مقترحا أن تكون صياغة النص على النحو التالي «يبدأ سقف الفترة الزمنية بداية من 1 مارس 2016»، على أن يكون التاريخ بمثابة سقف حتى لا يحدث اعتلالات في التفسير والتطبيق.
اللجنة العليات للتعويضات
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
