حبس صاحب محل هواتف بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

حبس صاحب محل هواتف بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
- عابدين
- القاهرة
- الاتجار في العملة
- عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية
- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
- عابدين
- القاهرة
- الاتجار في العملة
- عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية
- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
«كنت بتاجر فيهم عشان أكسب أكتر لما أبيعها في السوق السودا، وكنت حاطط الفلوس في المحل وضامن إن محدش هياخد باله منهم لأني مخبيهم في ملكي»، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين بالقاهرة، في التحقيقات أمام النيابة العامة، والتي قررت حبسه 4 أيام، وتحفظت على المضبوطات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لإعداد تقرير بنتائج الفحص وموافاة النيابة به.
تحقيقات النيابة مع المتهم
وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم صاحب محل هواتف، وكان يتخذ مكان عمله مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بالتجارة في العملة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم حال تواجده أمام محل عمله، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
أما عن عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي، فأوضح المحامي حسن شومان، إن المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 نصتا على إباحة حيازة النقد الأجنبي لكل شخص ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة.
وأضاف «شومان» لـ«الوطن»، أن عقوبة الاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، طبقا للمادة رقم 114، تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.