عقوبات التلاعب ببيانات التأمين الصحي.. الحبس والغرامة

عقوبات التلاعب ببيانات التأمين الصحي.. الحبس والغرامة
- التأمين الصحي
- هيئة التأمين الصحي
- عقوبات
- قانون التأمين الصحي
- التأمين الصحي
- هيئة التأمين الصحي
- عقوبات
- قانون التأمين الصحي
تعد التأمينات الاجتماعية من الأشياء التي تهم فئة واسعة من الشعب المصري، خاصة التأمين الصحي، الذي يهتم كثيرون بالاتحاق به، ولأن القانون المصري يسعى للحفاظ على الحقوق، سن بعض من العقوبات التي يتم تطبيقها إذا قام أحد المواطنين بالتحايل أو التلاعب بالبيانات من أجل الالتحاق بالتأمين الصحي.
عقوبة الالتحاق بالتأمين الصحي بغير حق
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»: «تضمن قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات صارمة لكل من يتحايل للحصول على الخدمة، والتي تصل إلى الحبس والغرامة».
وأضاف: «يضم قانون التأمين الصحي الشامل عدد من العقوبات الصارمة تجاه هذا الأمر، وهي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تلاعب بالبيانات أو امتنع الإدلال ببعضها بهدف الحصول على أموال من الهيئة بغير حق».
كما أشار إلى أنه في حال قام أحد المواطنين بمنع أحد العاملين في هيئة التأمين الصحي من الاطلاع على الدفاتر أو السجلات المطلوبة للاتحاق بالتأمين، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة، تكون العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة صرف أدوية بغير حق
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
واوضح الحديدي أنه في حال قام أحد العاملين في هيئة التأمين الصحي، أو المتعاهدين معها بصرف أدوية أو شيء من هذا القبيل لأحد المؤمن عليهم بغير حق، تكون عقوبته الحبس الذي لا يقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 75 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وقال: «تطبق هذه العقوبة على كل الأطراف المتورطة في ذلك، من صرف ومن صُرف له، ومن ساعد في تيسير الأمر، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها على سبيل المثال».