مطور عقاري: الاتجاه للبناء الأخضر ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية

01:24 م | السبت 19 نوفمبر 2022

قال المهندس حسين داوود، خبير ومطور عقاري، إن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كل مناحي الحياة وهو ما يتوافق مع خطة مصر 2030، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، لتحسين استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة ينص على إنشاء مدن ذكية وخضراء باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، بما يقلل من الانبعاثات الكربونية الضارة وهو ما يعني أيضا أن يحقق الفرد أعلى مستوى رفاهية بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد داوود، خلال تصريحات صحفية، أن تطبيق معايير التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية باتت عنصرًا حاكمًا في تنفيذ كل المشروعات الحكومية والخاصة، نظرًا لدورها المهم في تحسين نوعية الحياة والاهتمام بتلبية احتياجات الأجيال الحالية مع حفظ حقوق الأجيال القادمة.

مطور عقاري: الاتجاه نحو البناء الأخضر ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية المقبلة

وأوضح أن العمارة الخضراء تتزايد أهميتها في المرحلة الراهنة، خصوصًا بعد استضافة مصر «قمة المناخ» التي تناولت سبل خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تزامنت القمة مع نهضة عمرانية كبيرة بمجتمعات تحقق الاستدامة وتطبق معايير العمارة الخضراء التي أصبح لا مفر من تطبيقها حاليًا.

وقال إن مصر تعيش نهضة عمرانية خلال الـ8 سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، حيث تم إنشاء 40 مدينة جديدة؛ بعضها مدن ذكية تطبق معايير الاستدامة، علاوة على المشروعات القومية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العمرانية الأخرى، بهدف مضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%.

داوود: الشركات العقارية ستغير من سياستها الفترة المقبلة لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية

وأضاف أن عدداً كبيراً من المشروعات أصبح يهتم بجودة الحياة، لذا فإن تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات يُعد مهمًّا للغاية في توفير احتياجات الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، وأهمها معايير العمارة الخضراء التي تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية، مثل المياه والكهرباء والتي تؤدي إلى خفض مصروفات التشغيل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديد تُعتبر أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة.

وأكد أن تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات يُعد مهما للغاية في توفير احتياجات الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وأهمها معايير العمارة الخضراء التي تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية مثل المياه والكهرباء والتي تؤدي لخفض مصروفات التشغيل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة من خلال شبكة الألياف الضوئية.

داوود: الأزمة المقبلة ما بعد جائحة كورونا هي أزمة الاحتباس الحراري

وأضاف أن الصين تسهم بنسبة تقدر بـ30% من ظاهرة الاحتباس الحراري حول العالم، وهو ما يفتح الباب أمامنا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة في جذب مستثمرين أجانب إلى مصر وتشجيعهم على إقامة استثماراتهم فيها، خصوصًا أن مساهمة مصر في الاحتباس الحراري حول العالم نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر، لافتًا إلى أن ذلك فتح أبواب الحديث عن جلب استثمارات صناعية كهذه إلى مصر بناء على استغلال انخفاض نسبة الانبعاثات الحرارية وتوفير مميزات اقتصادية لهؤلاء المستثمرين وحثهم على إقامة مشروعاتهم ومصانعهم في مصر وهو ما سيكون عاملًا كبيرًا في تحريك عجلة الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

وتابع أنه على مستوى قطاع التطوير العقاري فالهدف الأسمى للجميع في هذا القطاع هو إرضاء العميل بتوفير مبنى يلبي كل احتياجاته، وفي نفس التوقيت تحقيق الربح الكافي للمطور العقاري كي يكون قادرًا على الاستمرار في تنمية مجتمعات جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب ضرورة تغيير أكواد البناء الحالية وأن تكون هناك أكواد بناء مستحدثة تحقق معايير التنمية المستدامة وتساهم في تطبيق العمارة الخضراء على أرض الواقع، خصوصًا أن بعض الهيئات والشركات العالمية أصبحت حاليًا تتطلب اشتراطات معينة وأكوادًا بنائية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة قبل الدخول باستثماراتها إلى هذه الأسواق الجديدة عليها.

وأضاف أن كل مبنى مستدام هو مبنى أخضر وليس كل مبنى أخضر هو مبنى مستداما، منوهًا بأن بعض المباني الخضراء قد تسهم في توفير الطاقة التي تستهلكها لكنها في حقيقة الأمر تسهم في إهدار مورد بيئي جديد بشكل جلي، مشيرًا إلى أن هناك انتفاضة كبيرة في العالم كله لحفظ حقوق البيئة في كل المجالات، ومنها مجال التشييد والعمران، مشددًا على أن العاصمة الإدارية الجديدة من أكثر الأماكن المنوط بها الاهتمام بمثل هذه المشروعات.