الحكومة ترفض طلب شركات الحديد بخفض أسعار الغاز للمصانع
الحكومة ترفض طلب شركات الحديد بخفض أسعار الغاز للمصانع
رفضت الحكومة، أمس، مطالب مصانع الحديد الإسفنجى بخفض أسعار الغاز المخصص لها، باعتباره أحد مداخل الإنتاج فى الصناعة، وليس وقوداً. وقال مصدر مطلع، إن مصانع الحديد الكبرى، وعلى رأسها مجموعة «عز» وشركتا «بشاى» و«السويس للصلب»، تقدمت بطلبات إلى رئاسة الوزراء ووزارتى الصناعة والبترول تلتمس فيها خفض أسعار الغاز الموجه لوحدات صناعة الحديد الإسفنجى من 7 دولارات إلى 4.5 دولار على الأكثر، نظراً لدخول الغاز كخام فى العملية الإنتاجية لتلك الصناعة، وإن شريف إسماعيل، وزير البترول، أبدى تفهمه لمطالب المصانع، لكنه رد بأن فكرة الخفض «غير مطروحة». وأوضح المصدر أن الغاز فى صناعة الحديد الإسفنجى يعد مدخلاً إنتاجياً كما فى صناعة الأسمدة الأزوتية، ومن غير المنطقى المساواة بين استخدامه كوقود وكمدخل إنتاج، والأسعار الحالية تتسبب فى إلحاق الخسائر بالمنتجين. وأضاف أنه من الأفضل للمصانع فى هذا الوضع الإغلاق، والاكتفاء باستيراد الخردة فى ظل الأسعار الحالية. وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إنتاج الحديد الإسفنجى يقدر بنحو 7 ملايين طن، كان متوقعاً أن يرتفع إلى 9 ملايين خلال عامين، مؤكداً أن سعر الغاز الحالى يجعل تلك الصناعة غير ذى جدوى اقتصادية، قائلاً إن «السعر العادل للغاز يجب ألا يتجاوز 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية».
