مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ساعدت في حصر الاقتصاد غير الرسمي

كتب: أحمد عبد اللطيف

مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ساعدت في حصر الاقتصاد غير الرسمي

مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ساعدت في حصر الاقتصاد غير الرسمي

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، للخروج بآلية واحدة للتطبيق، مشيرًا إلى أن المصلحة تسعى لتقديم الدعم الفني بشكل مكثف لكل من يحتاج، بهدف تأهيل الكوادر وخلق وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدني.

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

ووفقا لبيان صحفي، أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما قامت به المصلحة في الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الأخيرة منها اعتبارا من 15 نوفمبر 2022 وتشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بتطبيق المنظومة الجديدة.

وأضاف أن المنظومة ساعدت في حصر الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه في 15 ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية اعتبارا من 1 أبريل 2023، مشددا على جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

التطوير غير قاصر على منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني

وأضافت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، أن التطوير غير قاصر على منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني فحسب بل أيضا شمل إعادة هندسة الإجراءات الضريبية ثم تم في ضوء ذلك تنفيذ مشروع ميكنة إجراءات الأعمال الضريبية الرئيسية من خلال شركة IBM العالمية بتكنولوجيا SAP، وكان من أهم أهداف المصلحة من تلك المشروعات توفير الوقت والجهد والدقة عند التعامل مع الممولين.

واستعرضت مثال منظومة الإقرار الضريبي الالكتروني، قائلة: «لاحظنا اختفاء الإقرار الورقي وأصبح جميع الممولين لديهم إمكانية تقديم الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات المصلحة وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام أسبوعيا».

 وألمحت إلى أنه من ضمن الطرق المتاحة تسهيلا على المجتمع الضريبي تم إصدار قرار من رئيس المصلحة بتمكين الشركات من استخدام بورتال منظومة الفاتورة الالكترونية لإصدار الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التي تصدر عدد لا يتجاوز 200 فاتورة شهريًا.

 


مواضيع متعلقة