«العفو الرئاسي».. مصر بتفرح (ملف خاص)
«العفو الرئاسي».. مصر بتفرح (ملف خاص)
تُقدم الدولة المصرية مفهوماً شاملاً لحقوق الإنسان، تعمل على تحقيقه وتعزيزه خلال السنوات الماضية، يبدأ من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لتوفير مستوى أفضل للمعيشة، ويمتد إلى الحقوق السياسية والمدنية التى نص عليها الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، وأقرها الدستور المصرى فى 2014.
تجربة مصر فى تعزيز حالة حقوق الإنسان اكتملت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر من العام الماضى، ثم الإعلان عن تفعيل لجنة العفو الرئاسى وإعادة تشكيلها وإطلاق دعوة الحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضى.
منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عملت لجنة العفو الرئاسى، التى تضم 5 أعضاء من اتجاهات متنوعة، على فحص ودراسة حالات المحبوسين احتياطياً، والمحكوم عليهم فى قضايا لا تتعلق بممارسة أو التحريض على العنف والإرهاب، فى إطار الدستور والقوانين المنظِّمة، وأعلنت اللجنة عن أكثر من قائمة عفو خلال الأشهر الستة الماضية كان آخرها الإفراج أمس عن 30 من المحبوسين احتياطياً، ليصل عدد المفرج عنهم إلى ما يزيد على 1100 محبوس، وسط فرحة واسعة بين الأهالى، وإشادات كبيرة من الحقوقيين والسياسيين والأحزاب وممثلى المجتمع المدنى.
