التحقيق في مصرع شخص بمشاجرة أوسيم.. وقانوني يوضح العقوبة

كتب: منتصر سليمان

التحقيق في مصرع شخص بمشاجرة أوسيم.. وقانوني يوضح العقوبة

التحقيق في مصرع شخص بمشاجرة أوسيم.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في واقعة مصرع شخص وإصابة شقيقه، إثر مشاجرة مع جيرانهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم بالجيزة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع الى أقوال شهود العيان، كما أمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير عنها، كما أمرت بحبس مرتكبي الواقعة.

تفاصيل واقعة مقتل شخص بأوسيم

وجاءت تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة أوسيم بالجيزة، عندما وردت إشارة إلى قسم شرطة أوسيم من مستشفى أوسيم المركزي، تفيد بوصول سائق 23 سنة، مقيم شارع السوق، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم، وشقيقه 26 سنة سائق ومقيم بذات العنوان مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 4 سم.

مشاجرة بين طرفين أدت لمقتل شخص

وعقب انتقال رجال الشرطة، لإجراء الفحص والتحريات في الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهما وطرف ثانٍ وهو أحد الأشخاص 22 عاما، وشقيقه، ووالده 52 سنة، بسبب خلافات جيرة سابقة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه يوم الواقعة تجددت الخلافات بوقوع مشادة كلامية بين المجني عليهما والثالث وتدخل الأهالي بينهما وصرفهم، وعقب ذلك توجه عدد من الأشخاص«الطرف الثاني» إلى محل سكن المجني عليهما وحدثت مشاجرة نتج عنها وفاة الأول وإصابة الثاني على النحو المشار إليه، وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على المتهمين الرابع والخامس، وبمواجهتهما اعترفا بالتشاجر مع المجني عليهما، وأضاف الرابع أنه أحدث إصابة المجني عليه الأول باستخدام عصا خشبية والتي أودت بحياته.

كما أعترف أن المتهم الخامس أحدث إصابة المجني عليه الثاني بسكين، كما تم التوصل إلى شاهدي رؤية، وهما أحد الأشخاص يبلغ من العمر 37 عامًا، وبائع فراخ يبلغ من العمر 23 عامًا، وبسؤالهما أيدا اعترافات المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

قانوني يوضح العقوبة

من جانبه أوضح ياسر سيد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، عقوبة المتهمين في الواقعة، قائلا، إن قانون العقوبات قد حدد العقوبة، حيث أن المواد 375 مكرر، والمادة 375 مكررا «أ» من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، مواد البلطجة، تنص عليه أنه يعاقب بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وجاءت العقوبة، «لكل من يقوم بنفسه أو بواسطة أحد باستعراض قوته أو التهديد أو التلويح بالعنف، أو تكدير الأمن العام  أو السكينة، أو يعطل تنفيذ القوانين، ومن ألقى الرعب في نفس شخص أو كدر أمنه أو طمأنينته أو سكينته، أو عرض حياته للخطر، أو ألحق به الضرر أو بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو مس شرفه أو اعتباره حريته الشخصية».

وأوضح ، أن العقوبة بالسجن أو السجن المشدد في حالة «ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، وإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».


مواضيع متعلقة