وزيرة التخطيط: آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير عادل في المجتمع
وزيرة التخطيط: آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير عادل في المجتمع
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية حول «مشاركة المرأة في العمل المناخي» ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وشارك بالجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، نجلاء قناوي، نائب رئيس شركة فودافون مصر.
تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي
وأوضحت «السعيد» أن موضوع الجلسة يسلط الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي وتطوير تدابير التكيف المراعية للنوع الاجتماعي، متابعة أن آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير متناسب في المجتمع، وبالتالي تخلق اضطراب في النظام البيئي الاقتصادي، وإعاقة الجهود التنموية التي تبذلها الحكومات لتعزيز تمكين المرأة وتفاقم أي شعور بعدم المساواة.
وأضافت أن معالجة الجوانب الخاصة بالنوع الاجتماعي لسياسة تغير المناخ واعتماد سياسات وتدابير تكييف تراعي الفوارق بين الجنسين، اكتسبت أهمية ملحوظة بالنظر إلى مدى اختلاف تأثر النساء والرجال بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ على أساس الأدوار والمسئوليات وإمكانية الوصول للموارد.
وحول جهود مصر في سد الفجوة بين الجنسين، أشارت الوزيرة إلى قيام الحكومة المصرية بوضع قضية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في التنمية البشرية المستدامة في مصر، موضحة أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال الدعم المستمر للقيادة السياسية للمرأة، بما ينعكس في المادة 11 من دستور 2014 الذي يحدد أساس المساواة الدستورية بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية.
تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء
وتابعت السعيد أنه في استجابة سريعة لـ COVID-19، اتخذت مصر العديد من الإجراءات القوية للحفاظ على الإنجازات الحاسمة نحو تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء.
وأضافت أنه في تلك المرحلة الحاسمة، تركز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بين النساء من 21.4% في 2018 إلى 17.7% في عام 2020، على الرغم من الوباء.
