عضو بمجلس الشيوخ: حوافز قانون الاستثمار جيدة وننتظر المزيد
عضو بمجلس الشيوخ: حوافز قانون الاستثمار جيدة وننتظر المزيد
- حوافز قانون الاستثمار
- تعديلات قانون الاستثمار
- الاستثمار الأجنبي
- المستثمرين
- حوافز قانون الاستثمار
- تعديلات قانون الاستثمار
- الاستثمار الأجنبي
- المستثمرين
تواصل الحكومة المصرية، جهودها من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والقوانين وخلق بيئة تشريعية جيدة ومناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي.
حوافز جيدة للمستثمرين
وقال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا في مجلس الشيوخ على قانون الاستثمار تتمثل في مد الحافز الموجود في القانون ليصبح بحد أقصى 9 سنوات بدلا من سنة، مع استحداث حافز آخر برد 55% من الضريبة المتحصلة سنويا، وهو ما يشكل حافزا جيد للمستثمر.
وضع استراتيجية عليا للاستثمار والصناعة
وأضاف قناوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة من أجل توفير بيئة استثمارية جادة ومشجعة للمستثمرين، إلا أننا نحتاج إلى المزيد من لحوافز لتكون كافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وننتظر من المجموعة الاقتصادية في الحكومة وضع استراتيجية عليا للاستثمار والصناعة المصرية مع تحديد القطاعات التي تود الحكومة الاستثمار فيها وتفضيلها مستقبلا.
وضع حزم مناسبة لكل قطاع
وتابع عضو مجلس الشيوخ، ننتظر أيضًا وضع حزم مناسبة لكل قطاع، ودراسة المنافسين من الدول المجاورة والحوافز التي وضعوها لجذب الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة تبسيط الاجراءات وتيسيرها لجذب المستثمرين تحقيقا لخطط التنمية المأمولة.
ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا خلال جلسته العامة أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتستهدف التعديلات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
