النيابة تواجه المتهمين بغسيل 7 ملايين جنيه في القاهرة بالأحراز المضبوطة

10:10 م | الأحد 13 نوفمبر 2022

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس متهمين بتهمة غسيل 7 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، كما أمرت بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال، كما طلبت النيابة استعجال التحريات حول الواقعة.

تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق حول هذه القضية، عن قيامهما بالإتجار في العملات الأجنبية والنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات «عقارات، أنشطة تجارية، سيارات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (7 ملايين جنيه) تقريباً.

الأحراز المضبوطة

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموالا، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة العملات الاجنبية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد العملات الأجنبية، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

محادثات مع ضحاياهما

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على هاتفي محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم المشبوه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

الموقف القانوني

وعن إجراءات القانونية التي تتم مع المتهمين يقول المحامي والخبير القانوني عبدالرازق مصطفى، لـ«الوطن»، إن قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط في هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.

وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التي تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، ومصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.