خبير اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار ستجذب المزيد من النقد الأجنبي «حوار»
خبير اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار ستجذب المزيد من النقد الأجنبي «حوار»
- قانون الاستثمار
- تعديلات قانون الاستثمار
- المستثمرين
- حوافز قانون الاستثمار
- قانون الاستثمار
- تعديلات قانون الاستثمار
- المستثمرين
- حوافز قانون الاستثمار
بعد موافقة مجلس الشيوخ، على تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة، علق حسام عيد، الخبير الاقتصادي، في حواره لـ«الوطن»، إن الدولة تواصل جهودها من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والقوانين وخلق بيئة تشريعية جيدة ومناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي.. وإلى نص الحوار.
بداية.. كيف ترى التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على قانون الاستثمار؟
التعديلات جاءت في إطار اهتمام الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ما هو الهدف من تلك التعديلات؟
تهدف هذه التعديلات إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود مميزات تنافسية لمصر، مثل توفير الطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما سوف ينعكس إيجاباً على الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
بالنسبة للحافز الإضافي ماذا سيقدم للمستثمر؟
الحافز الإضافي المقترح له هدفان مهمان جدا الأول: تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين. والهدف الثاني، هو تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة وارتفاع كبير في ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
ماذا عن باقي التعديلات التي جرى إقرارها؟
من أهم التعديلات أيضًا على قانون الاستثمار الجديد، هو تعديل وإعادة صياغة عبارة حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل في ذات الفقرة لتصبح، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% وبما لايتجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من 55% إلى 60% للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة محفز حقيقي للاستثمار الأجنبي، إذ أن عدم وضع حد أدنى والاكتفاء بوضع حد أقصى يترتب عليه المزيد من التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله لا قيمة له من المستثمرين، الأمر الذي سوف يترتب عليه وجود محفزات حقيقة للاستثمار تنجح في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضا المحلية ويعزز من أداء مؤشرات الاقتصاد القومي في مصر.
