مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
- مجلس الشيوخ
- السلك الدبلوماسي
- الخزانة العامة للدولة
- قانون السلك الدبلوماسي
- مجلس الشيوخ
- السلك الدبلوماسي
- الخزانة العامة للدولة
- قانون السلك الدبلوماسي
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
تخفيض النفقات
يأتى مشروع القانون وفقا لتوجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.
قالت وزارة الخارجية على لسان ممثلها أمام اللجنة، إنَّه طبقًا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تمّ تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتمّ وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشار بوزارة الخارجية، وتمّ تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وضـع سـقف للرواتب والبدلات
كما أعدت وزارة المالية دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلس الوزراء، وتمّ التوافق على وضع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
