البيئة التشريعية لتحقيق اتفاقيات تغير المناخ.. أستاذ قانون دولي يوضح
البيئة التشريعية لتحقيق اتفاقيات تغير المناخ.. أستاذ قانون دولي يوضح
قالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية، وأستاذ القانون الدولي، إن الإطار التشريعي سيكون الترجمة للتوصيات التي ستنتج عن قمة المناخ «COP 27» أو القمم السابقة للمناخ، موضحة أنه توجد بيئة تشريعية وطنية وكل دولة من الدول يجب أن يكون لديها أطر تشريعية وقوانين تنظم هذه المسائل والقانون الدولي، حيث يوجد نوعان من الاتفاقيات، هناك اتفاقيات واضحة جدا مثل الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بقضايا المناخ، وأيضا بروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ والحماية ولكن يكون متخصصا أيضا في الغلاف الجوي ويتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تسبب بها هذه الممارسات في البيئة البحرية.
يجب أن تكون الاتفاقيات فيها عمومية وشمولية أكثر
وأضافت الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ النوع الأول هو الإطار العام أو الاتفاقيات الدولية مثل قمة المناخ والاتفاقية الإطارية والتي تشمل التزامات يجب على جميع الدول، سواء كانت دول كبرى أو نامية بمجرد الانضمام إليها، الالتزام بما جاء فيها، شارحة أن القانون الدولي يشمل اتفاقيات، ويجب أن تكون الاتفاقيات فيها عمومية وشمولية أكثر، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات يركز على جانب معين مثل التلوث البحري، وتكون متخصصة في هذه المسائل.
من الأفضل أن يكون لدينا إطار عام من الاتفاقيات
وشرحت الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية أنه بالحديث عن اتفاقية إطارية مثل اتفاقية الأمم المتحدة يكون بها شمولية ولكن التشريع المناخي والأطر التشريعية الوطنية، فالدولة المصرية لديها قانون البيئة لسنة 1994، ولكن من الأفضل أن يكون لدينا إطار عام من الاتفاقيات.
