«صالون التنسيقية» يوصي بالاعتماد على البحث العلمي لإيجاد سلالات تقاوي جديدة
«صالون التنسيقية» يوصي بالاعتماد على البحث العلمي لإيجاد سلالات تقاوي جديدة
- صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- تنسيقية شباب الأحزاب
- التنسيقية
- تنسيقية
- قمة المناخ
- صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- تنسيقية شباب الأحزاب
- التنسيقية
- تنسيقية
- قمة المناخ
أكّد المشاركون في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقدته التنسيقية مساء أمس السبت، بعنوان «قمة المناخ.. الأمن الغذائي»، أنَّ قضية التغيرات المناخية أساسية وليست رفاهية، وإن الأمن الغذائي أمن قومي بالنسبة لجميع دول العالم، موضحين أنَّ الدول المتضررة من التغيرات المناخية كمصر لا تملك ما تملكه الدولة الصناعية من إمكانيات مالية وتكنولوجية لمواجهة التغيرات المناخية.
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
ويرصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز ما جاء خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي حضره، الدكتور أحمد جلال السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدار الندوة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عميد كلية الزراعة عين شمس يدعو لمواجهة هدر الطعام
قال الدكتور أحمد جلال السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنَّه طبقا للإحصائيات العالمية هناك 800 مليون يعانون من سوء التغذية ويزيد هذا الرقم أكثر بسبب التغيرات المناخية.
وأضاف: «هناك 4 شروط من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الشرط الأول الوفرة سواء بوفرة السلعة محليًا أو مستوردة، الشرط الثاني سهولة الوصول للسلعة، والشرط الثالث الجودة والشرط الرابع الاستدامة»، مؤكّدًا أنَّه لا توجد دولة على مستوى العالم تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي.
واستطرد: «هذا العالم خلق للاختلاف من أجل التكامل وليس التصارع، والاكتفاء الذاتي نوعي وكمي»، متابعًا: «مصر لم تقف عاجزة أمام ملف التغيرات المناخية بل كانت هناك تنبؤات لهذا الملف وقد اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات»، لافتًا إلى أنَّ أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو إطلاقها الخطة القومية للري المتطور، وكان الهدف منها أن كل قطرة مياه تساوي حياة، وهذه الخطة تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وأشار «السيد»، إلى أنَّ القارة الأفريقية من القارات المتضررة في ملف التغيرات المناخية وهي تخرج منها انبعاثات بنسبة لا تمثل 6%، بينما الدول الصناعية ينتج عنها انبعاثات 94%، ولذلك وجب على الدول الصناعية تحمل المسئولية، مؤكّدًا أنَّ مصر تواجه التحديات وقادرة على المواجهة.
محمد السباعي: ليس لدينا منظومة لإدارة مخلفات الزراعة
أكّد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ مصر أبهرت العالم بالمستوى العالي لتنظيم مؤتمر قمة المناخ (COP27)، موجها التهنئة للدولة المصرية على نجاح تنظيم المؤتمر، قائلًا إنَّ قضية التغيرات المناخية أساسية وليست رفاهية، وأن الأمن الغذائي أمن قومي بالنسبة لجميع دول العالم.
وأشار إلى أنَّ الإنتاج الزراعي سوف يتأثر بسبب التغيرات المناخية، مضيفا: «نحن نضع المواطن أمام مسئولياته، إننا أمام قضية حياتية على الجميع أن يتحملها»، مؤكّدًا أنَّ أكبر المتأثرين من المتغيرات المناخية هي قارة أفريقيا والدول النامية، بينما الأكثر مسئولية هم الدول الصناعية.
ودعا «السباعي»، التعاونيات والمجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية إلى تغيير ثقافة الفلاح الذي يرفض التكيف مع منظومة الري الحديثة، مضيفا: «الفلاح المصري ذكي وقادر على التكيف مع أي جديد».
وأوصى «السباعي» بتعظيم الموارد المصرية والاعتماد على البحث العلمي لتطوير الهندسة الوراثية وإيجاد سلالات جديدة في التقاوي والمحاصيل، مضيفا: «ليس لدينا منظومة لمخلفات الزراعة، علما بأن المخلفات الزراعية تعتبر ثروة».
أميرة صابر: مكافحة هدر الطعام خطوة لتخفيف آثار التغيرات المناخية
وأكّدت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مكافحة هدر الطعام، مؤكّدة أنَّها خطوة على الطريق السليم للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
جاء ذلك، خلال مشاركتها عبر «زووم» في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «قمة المناخ.. الأمن الغذائي»، وذلك بالتزامن مع مؤتمر المناخ (COP27)، المنعقد بشرم الشيخ، وفي إطار حرص التنسيقية على فتح ومناقشة كافة القضايا والملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت: «قضية التغيرات المناخية من أخطر القضايا، وأنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام لأنه يعتبر خطوة على الطريق السليم للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة وأن مسألة هدر الطعام تتم في مراحل كثيرة وبكميات كبيرة».
وأشارت إلى أنَّ الدول المتضررة من التغيرات المناخية كمصر لا تملك ما تملكه الدولة الصناعية من إمكانيات مالية وتكنولوجية لمواجهة التغيرات المناخية، داعية الدول الصناعية إلى الاعتراف بمسئولياتها إزاء هذا الملف.
ولفتت إلى أنَّ الدولة المصرية تساهم في ملف التغيرات المناخية وفقا لقدرات الدولة، قائلة: «يوجد دور هام للجانب التشريعي، إذ يستلزم ملف التغيرات المناخية تشريعات ورقابة على الحكومة وخاصة في التخطيط»، ضاربة المثل بأنه حال بناء مدن جديدة فعلى الجهات الرقابية القيام برقابة مدى توافق هذه المدن الجديدة مع الالتزام الأخضر، مؤكّدة أنَّ كل هذا يصب في الأمن الغذائي.
